«بكري» يواصل مساعيه لإنهاء خلاف محدود بين الأشراف والحميدات فى قنا

واصل البرلماني والكاتب مصطفي بكري مساعيه لإنهاء خلاف محدود وقع بين أطراف من الأشراف والحميدات بمدينة قنا، قبل أسبوع، والتقي اليوم  الثلاثاء، باللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، لمتابعة تطورات جلسة الصلح التي انعقدت أمس بين أطراف النزاع من أبناء الأشراف وأبناء الحميدات. 

وخلال اللقاء، أطلع  اللواء مدير امن قنا، النائب مصطفى بكري على مضمون جلسة الصلح، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن والالتزام بالقانون.

 من جانبه، أشاد النائب مصطفى بكري بدور القيادات الأمنية في تعزيز الأمن وتحقيق المصالحات المجتمعية، مؤكدًا تقدير الجميع لرسالة الأمن وحرص القيادات على تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الأهالي. 

حضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة، من بينهم اللواء جمال النجار، عضو مجلس الشعب السابق، و سعد إبراهيم الخيام، و أحمد عبدالسلام الشيخ، وآخرون. 

وفي هذا السياق، أكد اللواء الدكتور محمد عمران مدير امن قنا، على التزام وزارة الداخلية بإنهاء كافة النزاعات والمشكلات بما يحقق الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة القانون. 

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح قنا ستنظر غدًا في قضية المحبوسين احتياطيًا على ذمة النزاع، والبالغ عددهم 14 شخصًا، على خلفية مشاجرة نشبت بين الطرفين قبل أسبوع، بسبب النزاع على متجر بشارع الجميل/ الجمهورية، وسط مدينة قنا. 

جلسة مصالحة: 

واستضاف ديوان آل صيام في قرية المعنى، شمال مدينة قنا، مساء أمس الاثنين،  حضورًا كبيرًا من أبناء الأشراف والحميدات خلال جلسة المصالحة، حيث جدد الجميع التزامهم بالحفاظ على روابط الأخوة واحترام القانون، وقد حضر الجلسة النائب مصطفى بكري إلى جانب عدد من نواب البرلمان، من بينهم النائب مصطفى محمود، ومحمد الجبلاوي، ومحمد كمال موسى، بالإضافة إلى رموز العائلات وأطراف المشكلة وعدد من العمد والمشايخ والشخصيات العامة. 

وأعرب النائب مصطفى بكري عن تقديره لتجاوب العائلتين مع مبادرة الصلح، مؤكدًا أن قنا بجميع قبائلها تضرب نموذجًا للوحدة الوطنية.

وأوضح بكري أن الأزمة أخذت مسارًا غير قبلي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجلسة هو توحيد الصفوف والتأكيد على أن قنا قبيلة واحدة تجمعها روابط الدم والمحبة، كما تعهد بمتابعة القضية شخصيًا، بدءًا من اليوم التالي، من خلال التواصل مع الجهات المعنية في القاهرة لإنهاء الإجراءات القانونية والإفراج عن الشباب المحتجزين قريبًا.