المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده لمنصبه

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين الموافق 24 مارس، عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو وقامت بأعادته إلى منصب الرئيس المؤقت، في ظل الاضطرابات المستمرة في أعقاب إعلان الرئيس يون سيوك-يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر الماضي.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، قد رفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان، في حين أيده قاض واحد، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس.

كواليس إعادة رئيس وزراء كوريا الجنوبية لمنصبه

وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لدوره المزعوم في إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، من بين أسباب أخرى.

وأقرّ أربعة من القضاة الخمسة الذين صوّتوا على رفض عزل هان بوجود انتهاكات للدستور والقانون في قراره تأجيل تعيين قضاة إضافيين في المحكمة، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يبرر إقالته من منصبه.

وقال القضاة الستة الذين صوّتوا على رفض أو تأييد عزل هان إنه لا يوجد دليل يدعم اتهامات الجمعية الوطنية بأن هان اتخذ إجراءات استباقية لإضفاء الشرعية على مسعى يون لفرض الأحكام العرفية، مثل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبيل إعلان مرسوم الأحكام العرفية.

وأيد جميع القضاة، باستثناء اثنين، الجمعية الوطنية في حكمها بأن النصاب القانوني لعزل هان هو 151 من أصل 300 نائب، وهو ما ينطبق على رئيس الوزراء، وليس 200، كما هو الحال عند عزل الرئيس.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعود لمكتبه بعد الحكم باعادته لمنصبه

وقد وصل رئيس الوزراء إلى مكتبه بعد دقائق من إعلان الحكم.

ووفق لرويترز، قال للصحفيين: “أنا ممتن للقرار الحكيم الذي اتخذته المحكمة الدستورية، وشكر أعضاء مجلس الوزراء على عملهم الجاد أثناء إيقافه عن العمل، وسأبدأ بالتعامل مع القضايا العاجلة أولا".
وقال هان في تصريحات متلفزة "سنعمل معا لإعداد وتنفيذ الاستجابات للتغيرات العالمية، ولضمان استمرار كوريا الجنوبية في التطور بشكل جيد في عصر التحول الجيوسياسي الكبير".

صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل يون خلال أيام 

من المتوقع صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل رئيس كوريا الجنوبية يون خلال أيام، ويواجه يون أيضًا محاكمة جنائية منفصلة بتهمة قيادة تمرد بإعلان الأحكام العرفية.
إذا تمت إقالة يون، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.