تنزانيا تزور «المركزى» للتعرف على تجربته الناجحة فى مجال الأمن السيبرانى

استقبل البنك المركزى المصرى فريقاً فنياً متخصصاً فى مجال الأمن السيبرانى من البنك المركزى التنزانى للتعرف على التجربة المصرية الفريدة فى مجال الأمن السيبرانى للقطاع المالى والمصرفى وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى (EG-FinCIRT)، والذى يمثل نموذجاً رائداً ومتميزاً فى مجال الأمن السيبرانى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التى استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفنى القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزانى (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التى يقدمها مركز الاستجابة المصرى (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية فى الجانب التنزانى وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين فى مجال الأمن السيبرانى.
قال الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى أن «زيارات الوفود الفنية المتخصصة فى الأمن السيبرانى من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الأفريقية، يعكس المكانة الرائدة التى وصل لها البنك المركزى المصرى فى هذا المجال، والتى يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى، بما يواكب تطور التهديدات التى تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمى».
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى أن: «تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية فى مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة فى ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية، خاصة مع التوسع فى استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن فى مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوى العالم وخاصة الأفريقية والعربية والإسلامية».
تمثل زيارة الوفد التنزانى حلقة فى سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الأفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزى المصرى فى مجال الأمن السيبرانى. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبرانى بالبنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمى الشامل للأمن السيبرانى بالقطاع المالى، فضلاً عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبرانى لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفى والمالى، وأيضاً فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.