وفد من وزراة الاقتصاد المغربية يزور القاهرة قريبًا لبحث مشاكل التجارة البينية
علمت "الوفد أن وفداً رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد المغربية سيزور القاهره فور انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك لبحث مشاكل التجارة البينية التى نشأت بين البلدين فى الآونة الأخيرة وآخرها أزمة الشاحنات المصرية التى تم احتجازها من قبل سلطات الموانئ المغربية فى الدار البيضاء فى فبراير الماضى. وصل عدد الشحنات التى تم احتجازها لنحو 700 شاحنة متنوعة المنتجات مصرية الصنع كانت مصدرة للأسواق المغربية، وبعد مشاورات مكثفة بين المسئولين فى البلدين تم الإفراج عن الشاحنات تباعاً.
ترجع وقائع الأزمة إلى فبراير الماضى عندما تلقى قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شكاوى من عدة شركات مصرية تصدر لدولة المغرب تؤكد أن بضائع وحاويات تابعة لها قد تم احتجازها فى الموانئ المغربية وترفض السلطات الجمركية هناك دخول هذه البضائع مدعين أن المعاملة بالمثل حيث إن هناك بضائع مغربية محتجزة داخل الموانئ المصرية. تم عرض الأمر برمته على المنهدس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذى كلف رئيس قطاع التجارة الخارجية الدكتورة أمانى الوصال بالتواصل أولاً مع الموانئ المصرية لمعرفة عما إذا كان هناك حاويات مغربية محتجزة بالفعل أم لا، بالفعل تم التواصل من خلال فريق عمل بقطاع التجارة الخارجية مع كل الموانئ المصرية لمعرفة حقيقة ما يشيعه الجانب المغربى بأن هناك حاويات مغربية محتجزه بالموانئ المصرية بالمخالفة لاتفاقية أغادير التى يرجع تاريخها إلى عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ بشكل عملى عام 2007.
تبين لقطاع التجارة الخارجية عدم صحة مايشيعه الجانب المغربى من احتجاز بضائع مغربية فى الموانئ المصرية، وهنا تدخل المهندس حسن الخطيب بنفسه وتواصل مع السفير المغربى بالقاهرة محمد آيت، ثم عاد المهندس حسن الخطيب وتواصل مع وزير الصناعة المغربى رياض مزور، ونادية مفتاح العلوى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية للتوصل إلى حلول عملية لإنهاء هذه الأزمة وإدخال البضائع المصرية للأسواق المغربية.
سافر وفداً من وزارة التجارة والاستثمار المصرية إلى المغرب لحل الأزمه فى ظل التطمينات التى تلقاها من المسئولين فى الحكومة المغربية مكوناً من الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية، والدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووليد حسين ممثلاً عن مصلحة الجمارك وبالفعل أجرى الوفد المصرى مشاورات مع المسئولين فى وزارة الاقتصاد والمالية، والجمارك المغربية وأبدى الجانب المغربى مرونة فى إدخال الحاويات المصرية.