حصل على شقة فاخرة بالمهندسين.. محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة

 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة نقيب المعلمين المسؤول عن رئاسة هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية سابقًا، ومالك شركة، على خلفية اتهامهما بتلقي رشوة لجلسة جلسة 28 أبريل المقبل للاطلاع والمرافعة، كما أمرت المحكمة بحضور المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن النقيب حصل على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين في الجيزة من رجل أعمال، صاحب شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، مقابل تسهيل إجراءات إرساء مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الأموال العامة، إثر تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، اتهموا فيه النقيب بتلقي رشوة مقابل تسهيل المزايدة.

 كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، والذي كان يشغل منصب مدير بإحدى الهيئات الحكومية ورئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية سابقًا، استغل منصبه وطلب لنفسه رشوة مالية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وأوضحت التحقيقات أنه طلب وأخذ مبلغ مليون و200 ألف جنيه من المتهم الثاني، وهو صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل تسهيل إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وأكد أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية خلال التحقيقات أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة، حيث حصل المتهم الأول على وحدة سكنية بحي المهندسين في الجيزة، تبلغ قيمتها مليون ومئتي ألف جنيه، كعطية من المتهم الثاني نظير إنهاء إجراءات المزايدة.

ونفذ المتهم الثاني ذلك من خلال شراء الوحدة السكنية من الشاهد الثاني، حيث دفع مقدمًا 450 ألف جنيه، بينما سدد باقي المبلغ على ثماني دفعات عبر شيكات بنكية مسحوبة على حساب شركته في أحد البنوك، وبعد ذلك تم تحرير عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.

وبعد سماع أقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي حملت رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

وفي سياق منفصل  أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عدد من الوفيات والإصابات.

الإدارية تحيل 3 مسئولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية

شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.

وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.

وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.