السفير الصيني بالقاهرة: المشاريع الصينية في قناة السويس جذبت 170 شركة لمصر

أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشينغ، أن التعاون بين الصين ومصر ضمن مبادرة "الحزام والطريق" يحقق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين.

 وأشار السفير إلى أن المشاريع المشتركة تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطة مصر ٢٠٣٠

وأوضح ليتشينغ أن من بين هذه المشاريع المنطقة الصناعية الصينية في قناة السويس، التي جذبت أكثر من 170 شركة، مما أسهم في توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين. كما ذكر مشروع القطار الخفيف في مدينة العاشر من رمضان، الذي يخدم أكثر من 5 ملايين مواطن.

كما أبرز السفير أهمية محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، التي تُعتبر الأكبر من نوعها في أفريقيا، حيث توفر الكهرباء لمئات الآلاف من المنازل المصرية. وأكد أن الصين ومصر تعملان على تعزيز التعاون في مجالات ناشئة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف السفير أن الصين ستواصل دعم جهود مصر في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، بما يعزز التنمية المشتركة وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وفي سياق آخر، علق السفير على العلاقات الصينية الأمريكية، مشددًا على أن الاحترام المتبادل هو الأساس. وعبّر عن قلقه من الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعيق بناء الثقة بين الجانبين.

عبر السفير عن أسفه لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إسرائيل إلى التوقف عن استخدام القوة. وشدد على أهمية الحل القائم على "حل الدولتين" كسبيل وحيد لحل القضية الفلسطينية، داعماً جهود مصر والدول العربية في إعادة إعمار غزة. 

وأكد لياو ليتشيانج أن الصين ستواصل دعم دول الشرق الأوسط في سعيها لتحقيق العدالة والسلام والتنمية.

وفيما يتعلق بتايوان، أكد السفير أن الصين ترفض أي نشاطات انفصالية، مشددًا على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. واعتبر أن الوحدة الوطنية هي التطلع المشترك لجميع أبناء الشعب الصيني.

وقد أسهم انتصار الشعب الصيني في حرب ضد العدوان الياباني في عودة تايوان إلى السيادة الصينية. 

وتابع سفير الصين: لقد أكد "إعلان القاهرة" و"إعلان بوتسدام" بشكل واضح على سيادة الصين على تايوان، وتشكل هذه الوثائق جزءا أساسيا للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وأفاد بأنه في عام 1971، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة، وقررت استعادة جميع الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وطرد ممثلي سلطات تايوان من الأمم المتحدة وجميع وكالاتها على الفور.

وحسم هذا القرار بشكل نهائي حق التمثيل للصين، بما فيه تايوان، في الأمم المتحدة، ومنع جميع المحاولة لخلق "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة". والتسمية الوحيدة لتايوان في الأمم المتحدة هي "مقاطعة تايوان الصينية". لم تكن تايوان دولة مستقلة، لا في الماضي ولن تكون في المستقبل.

إن الترويج لما يسمى بـ"استقلال تايوان" هو محاولة لتقسيم الصين، ودعم "استقلال تايوان" هو التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصين، والتساهل مع "قوى انفصال تايوان" تعبث باستقرار منطقة مضيق تايوان.

أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن الاحترام المتبادل يعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الدول، وشرطاً مهماً في العلاقات الصينية الأمريكية. وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تتوقع ممارسة سياسة ردع تجاه الصين بينما تسعى في الوقت نفسه لتطوير علاقات جيدة معها، محذراً من أن هذا النهج المنافق يعيق بناء الثقة المتبادلة.

وشدد سفير الصين على ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة سياساتها، متسائلاً عن النتائج التي حققتها الحروب التجارية والجمركية. وأكد أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين يجب أن تقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، محذراً من أن الضغوط ستقابلها الصين بحزم.

كما أشار السفير إلى أهمية التعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الصراع. وذكر أن الصين ملتزمة بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، داعياً الولايات المتحدة إلى النظر إلى تطور الصين بشكل موضوعي.

صرح سفير الصين لدى مصر خلال لقاء مع وسائل الإعلام المصرية، بأن الدورتين السنويتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، اللتان اختتمتا مؤخرًا في بكين، تعكسان نجاح النموذج الصيني للديمقراطية الشعبية والتزام الصين الراسخ بمواصلة الإصلاحات والانفتاح على العالم.

وأكد السفير أن الدورتين شهدتا مشاركة واسعة من ممثلي الشعب الصيني من مختلف القطاعات والقوميات، حيث تم تقديم أكثر من 8000 مقترح تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 95% من هذه المقترحات تم تنفيذها بالفعل، مما يعكس فعالية النظام الصيني في الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق التنمية الشاملة.