إدانة عربية ودولية للغارات الإسرائيلية على سوريا ومطالبات بردع الاحتلال

تصاعدت الإدانات العربية والدولية للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، حيث أكدت دول ومنظمات عربية رفضها لهذه الغارات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. 

وأعربت سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية "أونا"، عن استنكارها الشديد للغارات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة سوريا"، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات فورًا. 

من جانبها، شددت الخارجية الكويتية على ضرورة احترام سيادة سوريا، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدة إدانة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي. 

أما مصر، فقد اعتبرت الغارات الإسرائيلية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، مشيرة إلى أنها "تعكس إصرار إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع وإشعال فتيل التوتر في المنطقة". 

في السياق ذاته، أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه لسيادة سوريا واستقلالها، ورفضه لأي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية، بينما أدانت السعودية القصف الإسرائيلي، معتبرةً أنه "انتهاك واضح للقانون الدولي"، وشددت على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فورًا. 

من جانبه، وصف الأردن الاعتداءات الإسرائيلية بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على الأراضي السورية. 

كما أدانت قطر بشدة الغارات الإسرائيلية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها ضد سوريا. 

من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها انتهاك واضح للقوانين الدولية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب السوري ودعوتها لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف هذه الهجمات. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الاثنين الماضي، عشرات الغارات على مواقع مختلفة في درعا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري. 

وأوضح الدفاع المدني السوري أن فرقه استجابت للقصف الذي استهدف حي مساكن الضاحية في مدينة درعا، وهو حيّ يقطنه مدنيون، ويلاصق اللواء 132، مشيرًا إلى أن الغارات تسببت في وقوع أضرار كبيرة في المنطقة.

رئيس بعثة "اليونيفيل": تنفيذ القرار 1701 يتطلب التعاون مع الجيش اللبناني لمنع التصعيد 

أكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أرولدو لاثارو، أن نجاح تنفيذ القرار 1701 لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، مشدداً على أهمية هذا التنسيق للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد في جنوب لبنان. 

وأوضح لاثارو، خلال تصريحاته، أن "حفظة السلام التابعين لليونيفيل، الذين ينتمون إلى 48 دولة، يعملون على الأرض، وفي البحر، وفي الجو لدعم السلام"، مشيراً إلى أن البعثة نجحت في بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية، كما عملت بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار. 

وأشار إلى أن الأوضاع في المنطقة باتت أكثر تعقيداً منذ أكتوبر 2023، إلا أن "مهمة اليونيفيل لم تتغير، وهي دعم الاستقرار وتنفيذ القرار 1701"، مؤكداً أن المنطقة كانت مستقرة لمدة 18 عاماً قبل اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة، والتي أسفرت عن تدمير قرى وتهجير عدد كبير من السكان. 

وأضاف لاثارو أن اليونيفيل تعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية في "فتح الطرق، وإجراء الإصلاحات، وإزالة المتفجرات"، لافتاً إلى التزام البعثة بدعم المجتمعات المحلية عبر أنشطة فعالة ضمن إمكانياتها المتاحة. 

كما شدد على أن تنفيذ القرار 1701 يتطلب جهوداً مشتركة بين اليونيفيل والجيش اللبناني لمنع التصعيد وتعزيز سلطة الدولة في الجنوب، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يعتمد على دعم الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية لضمان عمل البعثة بأمان وكفاءة. 

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس بعثة اليونيفيل أن "العودة إلى الاستقرار ستوفر الظروف الملائمة لمعالجة العقبات التي تعترض تحقيق السلام"، مشيراً إلى أن الاجتماعات الثلاثية، وربما بمشاركة شركاء خارجيين، يمكن أن تساهم في حل النزاعات المرتبطة بالحدود والخط الأزرق، بما يحقق الأمن الدائم في المنطقة.

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 70 فلسطينياً بتهمة الإقامة غير القانونية 

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض خلال الساعات الـ24 الماضية على 70 فلسطينياً يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني، في إطار عمليات أمنية واسعة. 

وذكرت الشرطة، في بيان رسمي، أن الاعتقالات تمت في عدة مواقع، حيث تم توقيف 60 فلسطينياً على متن حافلة كانت متجهة إلى الحرم القدسي، بعد تفتيشها عند نقطة تفتيش أمنية. 

كما أوقفت السلطات 4 أشخاص في مواقع بناء بمنطقتي وادي حمص ونوف تسيون، وأغلقت أماكن عملهم لمدة 30 يوماً، فيما تم ضبط 3 آخرين يعملون في مغسلة سيارات بمدينة القدس، وهم من سكان الخليل وقطاع غزة، إلى جانب صاحب العمل، الذي تم توقيفه وإغلاق المغسلة للمدة ذاتها. 

وأوضحت الشرطة أنه تم توقيف فلسطينيين اثنين في أزقة البلدة القديمة بالقدس، بعد الاشتباه في هويتهما، بالإضافة إلى قاصر (17 عاماً) من سكان الضفة الغربية، وُصف بأنه "أثار الشبهات". 

وأكدت الشرطة الإسرائيلية استمرار حملاتها لضبط من وصفتهم بـ"المقيمين غير القانونيين" وأرباب العمل المخالفين، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن وفرض النظام.