الاحتلال يعلن عن قصف موقعًا عسكريًا لحماس ويحذر السكان من البقاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عن استهداف موقع عسكري تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة، بزعم رصد استعدادات لاستخدامه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن الطائرات الحربية شنت غارة على الموقع بعد اكتشاف استعدادات داخله لإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل. وأضاف أن سلاح البحرية استهدف خلال ساعات الليل عدة قطع بحرية على ساحل قطاع غزة، زاعمًا أنها كانت معدة لتنفيذ هجمات من قبل "حماس" و"الجهاد الإسلامي". 

وأشار أدرعي إلى أن "جيش الدفاع يواصل ضرب أهداف في قطاع غزة لإزالة التهديدات على مواطني إسرائيل وقواته"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر خلال الأيام المقبلة. 

وفي بيان منفصل، وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان مناطق بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة، داعيًا إياهم إلى "الإخلاء الفوري إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة وخان يونس"، زاعمًا أن بقائهم في هذه المناطق يعرض حياتهم للخطر. 

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة فجر الثلاثاء، منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية. وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية مكثفة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 560 آخرين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

بوتين: الاعتراف بالقرم وحكم ذاتي لدونيتسك ولوغانسك كان سيمنع العملية العسكرية 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، ومنح جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حكما ذاتيا ضمن حدود أوكرانيا، كان كفيلا بتجنب بدء العملية العسكرية الخاصة. 

جاءت تصريحات بوتين خلال الجزء المغلق من مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، الذي انعقد في 18 مارس، حيث أكد المشاركون في الاجتماع هذه التصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية. 

ووفقًا لما نقله الحاضرون في الاجتماع، أشار بوتين إلى أن محادثات التسوية الأوكرانية تتركز حاليًا حول حقيقة أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي لم يعد من الممكن إعادتها إلى أوكرانيا. وأضاف أن موسكو قد تطالب أيضا باعتراف رسمي بمناطق شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأراضٍ روسية. 

وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، أكد بوتين أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فلن يكون لدى روسيا مطالب بأراضٍ أخرى مثل أوديسا، التي وصفها بأنها جزء من "الأراضي الروسية تاريخيًا"، لكنها لا تزال تابعة لأوكرانيا حاليًا. 

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 12 مارس خلال حديثه مع مدونين أمريكيين بأن نظام كييف "يخادع ويناور"، ما أدى إلى فقدانه للأراضي. وأوضح أنه لو كانت المعارضة الأوكرانية قد التزمت باتفاق 2014، الذي رعته ألمانيا وفرنسا وبولندا مع الرئيس الأوكراني الشرعي آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، لكانت أوكرانيا قد حافظت على حدودها لعام 1991. 

وأضاف لافروف أن التزام كييف باتفاقيات مينسك كان سيحافظ على أوكرانيا ضمن حدود 1991 باستثناء القرم، كما أن التزامها بالوثيقة التي تم توقيعها مبدئيًا في إسطنبول كان سيبقي حدودها كما كانت في عام 2022.

روسيا تهاجم مناقشات بريطانية - أوروبية حول مصادرة الأصول المجمدة 

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مناقشة بريطانيا والاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديهما بأنها "ضرب من الهذيان"، معتبرة أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي منطق قانوني أو سياسي. 

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تقارير إعلامية لم يتم نفيها تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقدا أو يخططان لعقد اجتماع لمناقشة تقاسم الأصول الروسية"، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يجسد "حالة من الفوضى السياسية". 

وأضافت المتحدثة الروسية: "الهذيان في هذا الاجتماع لا يقتصر فقط على مناقشة الاستيلاء على أموال دولة أخرى، بل في أن بريطانيا لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، فكيف يناقشان تقاسم أصول لا تربطهما بها أي علاقة قانونية مباشرة؟". 

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادرها، في 18 مارس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تسريع المفاوضات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بهدف استخدامها في زيادة الإنفاق الدفاعي. 

وفي المقابل، حذرت موسكو مراراً من أن أي استيلاء على أصولها المجمدة سيقابله رد قوي، مؤكدة أن لديها إجراءات جوابية مماثلة، إذ سبق أن جمدت أصولاً بمئات المليارات تعود لدول غربية فرضت عليها عقوبات، ونقلت إدارتها إلى الحكومة الروسية.