بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

بسبب كحك العيد.. تهريب كميات كبيرة من اسطوانات الغاز المدعم بغرب الاسكندرية

تهريب اسطوانات الغاز
تهريب اسطوانات الغاز بالاسكندرية

 

نجحت مديرية التموين بالاسكندرية فى ضبط بعض الخارجين عن القانون يقومون بتهريب كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بازيد من سعرها بمنطقة برج العرب مستغلا حاجة المواطنين واصحاب المحلات  لاسطوانات البوتاجاز فى بعض المناطق لبيع الاسطوانات المدعمة باسعار مرتفقة تصل لاضعاف سعرها بعد تهريبها للسوق السوداء استعدادا لعمل كحك العيد 

تصل لأضعاف سعرها بعد تهريبها للسوق السوداء

 

" ضبط اسطوانات بوتاجاز مدعمة"

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، حملة تموينية بنطاق الإدارة اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة داخل تروسكيل قبل بيعها في السوق السوداء.

تأتي الحملة في إطار تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

" ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز "

أسفرت الحملة عن ضبط أحد موزعي البوتاجاز بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته وتجميعه أسطوانات بوتاجاز منزلي بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم ومزاولة نشاط بيع غاز البوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث تم ضبطه والتحفظ على 25 أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلي سعة 12.5 كجم مملوءة بالغاز.

من جانب اخر  تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر توقف مخبز بلدي بدون إذن، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالأسواق، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة

جدير بالذكر تقود الأجهزة الرقابية حملات مكثفة لضبط كل ما يمثل خروجاً عن القانون، ومحاربة الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء.تقوم الإدارة العامة لمباحث شرطة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تشن حملات بصفة مستمرة للقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بالسلع الاستراتيجية وعلى راسها أسطوانة الغاز.

وكان قانون حماية المستهلك عاقبت كل من خالف أحكام المادة الثامنة منه والخاصة باحتكار السلع الاستراتيجية أو عدم طرحها للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.