المملكه المغربيه تتهم شركات مصريه بإغراق أسواقها بالأسلاك المجلفنه

إتهمت شركات مغربية منتجه للأسلاك المجلفنه  نظيرتها المصريه بإغراق الأسواق المغربية بمنتجاتها بأسعار وكميات مغرقه ،ومعها شركات من دولة الإمارات العربية المتحده . تضمنت قائمة الشركات المغربية التى تقدمت بالشكوى سوماتريف ،سيكوتريم ،جالفا منتل وأكدت الشركات المغريبه  أن الشركات المصرية والإماراتيه قامتا بإغرق الاسواق المغربية بالاسلاك المجلفنه بعد بيعها بأسعار مغرقه تقل عن اسعارها ببلد المنشأ ،وبناءً عليه قامت سلطات التحقيق بالمملكه المغربيه بفتح باب التحقيق فى القضيه .يذكر أن من أكبر الشركات المصرية المنتجه للاسلاك المجلفنه هى مجموعة السويدى ومجاهد عطيه وغيرهما . كانت الصادرات المصريه من الأسلاك المجلفنه إلى السوق المغربى قد سجلت عام 2020 نحو 112 طن ،ثم إرتفعت إلى 14669 طن مع حلول شهر سبتمبر الماضى . يذكر أن أسلاك السلك المجلفنه تستخدم فى منتجات وصناعات كثيره للغايه ومنها الزراعه ،الصناعه ،تصنيع الشبكات ،الأسلاك العاديه ،السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى . من جهة أخرى قد يقوم الإتحاد الأوروبى مع حلول السابع من أكتوبر القادم بفرض رسوم إغراق نهائية على المنتجات المصريه  ،وفيتنام ،والهند ،واليابان بنسب متفاوته فى الرسوم ومن الممكن أن تصل الرسوم التى سيتم فرضها على مصر إلى اكثر من 25 % ،وقد تصل الرسوم التى سيتم فرضها على فيتنام لاكثر من 12 % ،والهند أكثر من 5 %،وهناك رسوم سيتم توقيعها على شركات يابانية تمثل الجزء الاكبر من  المنتجين اليابانيين . كانت دول مصر واليابان ،وفيتنام قد صدرت لدول الإتحاد الاوروبى 2.2 مليون طن من منتجات الصلب المدرفل على الساخن العام الماضى وهذه الكميات المصدره تمثل 25 %  من إجمالى ورادات دول الإتحاد الأوروبى . بلغت صادرات مصر العام الماضى من الصلب المسطح لدول السوق الأوروبية نحو 694 طن ،بينما كانت صادرات الشركات اليابانية نحو 860 ألف طن ،وفيتنام نحو 727 طن  بينما صدرت الهند وحدها نحو 1.2 مليون طن .  كانت جمعية الصلب الأوروبية  قد تلقت شكوى من منتجين أوروبيين  يشكون فيها من قيام الدول المذكوره ومنها مصر بإغراق أسواقها بمنتجات الصلب المسطح المدرفله على الساخن وبيعها  بأسعار مغرقه تذيد عن أسعارها ببلد المنشأ وهى الصوره التى تتنافى والحقيقه على أرض الواقع لأن الجانب الأوروبى إعتمد  فى حساباته فى القضيه على أسعار العمله الصادره من البنك المركزى المصرى رغم وجود أكثر من سعرين للدولار فى السوق فى تلك الفتره .