النيابة تعاين حادث انهيار عقار بحرى بالاسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة بالاسكندرية لمنطقة بحرى بغرب المدينة لمعاينة الانهيار الجزئى لاحد العقارات مما اسفر عن اصابة عامل بكسور وجروح مختلفة ، امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار .

كانت قد شهدت  منطقة بحرى حادث ماساوى اصيب عامل قمامة بكسور وجروح اثر انهيار جزئى لاحد العقارات ، تبين ان اثناء قيام المجنى عليه بجمع القمامة امام المسجد فؤجئ بانهيار جزئى للعقار وسقوط ردم العقار الذى تسبب فى تعرض حياته بالموت تحت الانقاض

كان اللواء حسن عطية مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لقسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد احتجاز شخص داخل عقار بحارة المدورة، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف. 

تبين من المعاينة،انه اثناء محاولة جامع قمامة «نباش» خلع ألواح خشب يستند عليها جدران وأسقف عقار آيل للسقوط فانهارت عليه الأحجار ما أدى إلى إصابته وشل حركته واحتجازه داخل العقار المشار إليه.

نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذه،وإخراجه من داخل العقار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

من جانب اخر أزال حي غرب الإسكندرية، أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 10 شارع العمال و2 حارة الدر بمنطقة كر وعلى الفور انتقلت وحدات المشروعات والمتابعة الميدانية والتنظيم بالحي إلى موقع العقارين المشار إليهماموز.

وتبين من المعاينة أن العقارين صادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض، وعلى الفور جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من العقارين.

ومن جانبها شددت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندريةعلى تكثيف حملات إزالة الخطورة الداهمة من العقارات بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.

الجدير بالذكر ان تساقط عقارات الإسكندرية بتلك الوتيرة المنتظمة قد يتحول إلى ظاهرة، إذ تدفع المدينة ثمن البناء المخالف والعشوائي الذي أسّس له فساد الأجهزة المحلية وإدارات المحافظات على مدار سنوات، إلى جانب الضغط المتزايد على مرافق المدينة وأساساتها بحجة “التطوير”، تحديداً في المناطق القريبة من شاطئ البحر، التي تواجه منذ عامين حالة من جنون الهدم، التي تشمل عقارات سكنية أو مباني تراثية، تمهيداً لبناء بعض الفنادق أو الكباري.