العراق وسوريا يتفقان على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمكافحة داعش
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، عن اتفاق مع نظيره السوري أسعد الشيباني على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تنظيم داعش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الحدود بين الدولتين.
وأوضح حسين أن الأوضاع في سوريا تلقي بظلالها المباشرة على العراق، معربًا عن قلقه لنظيره السوري بشأن التطورات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، كما أبدى دعمه للاتفاق المبرم بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، معتبرًا أن هذا الاتفاق قد يسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية في المنطقة.
من جانبه، أكد الشيباني على أهمية وحدة الصف بين سوريا والعراق، مشددًا على رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، كما أشار إلى أن دمشق تسعى للاستفادة من الخبرة العراقية في مجال إعادة الإعمار، في ظل الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء المناطق المتضررة من الصراع.
وفي تطور لافت، قام مسؤول من الحكومة السورية المؤقتة بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة من نوعها منذ توليها السلطة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ورغم انفتاح بعض الدول العربية على الإدارة الجديدة في دمشق، لم يُظهر العراق موقفًا مماثلًا، حيث لم يقدم تهنئة رسمية لعبد الله الشرع بعد توليه منصب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا.
نتنياهو يوفق على خطة الإفراج عن الاسرى.. و"حماس" تضع شروطها
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار الجهود المستمرة لإطلاق سراح المختطفين لدى حركة "حماس"، وفي المقابل، أعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن رهينة يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى تسليم أربع جثث لإسرائيل.
وأشار مكتب نتنياهو في بيان رسمي إلى أن "حماس" لا تزال ترفض خطة المبعوث الأمريكي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع الفريق الوزاري، مساء السبت، لمراجعة تقرير فريق التفاوض واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بملف المختطفين.
وفي السياق ذاته، لم تحدد "حماس" موعدًا دقيقًا للإفراج عن الجندي إيدان ألكسندر وتسليم الجثث الأربع، كما لم تؤكد أطراف دولية أخرى مشاركة في المحادثات صحة إعلان الحركة بشأن هذا الاتفاق.
ويأتي التطور الجديد في ظل استمرار المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، التي تهدف إلى التوصل إلى مرحلة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق قبل أسبوعين.
من جانبه، شدد حسام بدران، المسؤول في "حماس"، على التزام الحركة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، لكنه حذر من أن أي "انحراف إسرائيلي" عن الشروط المتفق عليها قد يؤدي إلى عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، ما قد يعرقل جهود الوساطة الجارية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري: "نستبدل الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة"
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، في خطوة وصفها بأنها "بداية تاريخ جديد لسوريا"، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل إطارًا لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحريات والحقوق.
وقال الشرع خلال مراسم التوقيع: "نتمنى أن يكون هذا الإعلان خطوة نحو مستقبل مشرق، نستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة، ونرسي أسس العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن".
تفاصيل الإعلان الدستوري
وكانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري قد سلمت الرئيس الشرع المسودة النهائية، والتي نصت على عدة مبادئ جوهرية، من بينها:
- الفصل التام بين السلطات، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
- ضمان الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والنشر.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إذ ينص الإعلان على حماية حق الملكية وحق المرأة في العمل والتعليم.
- استقلال القضاء، مع التأكيد على دور القضاة وأحكامهم، وتقييد أي تدخل في عملهم.
- ضبط حالة الطوارئ، حيث يتطلب إعلانها موافقة مجلس الأمن القومي، بينما لا يمكن تمديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
- مرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات، تتولى خلالها الدولة الإعداد لصياغة دستور دائم لسوريا.
- التزام الدولة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها سابقًا.
وشددت لجنة الصياغة على أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من الرغبة الشعبية في بناء سوريا جديدة قائمة على الوحدة الوطنية واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرةً إلى أنه تم العمل عليه في مناخ من الحرية دون تقييد.
وفي الوقت الذي اعتُبر فيه التوقيع على المسودة خطوة مفصلية في المشهد السياسي السوري، يبقى التحدي الأبرز هو كيفية تنفيذ بنود الإعلان على أرض الواقع وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والعدالة والتنمية.