قنا| محاضر جنائية لمرتكبي التعديات على أملاك الدولة ومخلفات البناء

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

 وشدد على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني. 

وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة في إطار جهود محافظة قنا لضبط منظومة البناء والتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، 

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية. 

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء. 

وأكد "عبدالحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور. 

وشدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.

متابعة سابقة:

وتابع المحافظ، فى اجتماع مماثل، في الشهر الماضي، انتظام العمل في ملفات التقنين والتصالح، والوقوف على مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، ونسب تنفيذ المعاينات والإزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية غير المتصالح عليها

استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المعاينات للمتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وأعمال اللجان الفنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على المتابعة اليومية لهذا الملف باعتباره أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية. 

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسعى إلى تسريع معدلات الإنجاز من خلال المتابعة المستمرة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات المنظمة. 

كما وجه محافظ بتكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات فور رصدها.