مسودة الإعلان الدستوري في سوريا: مرحلة انتقالية لخمس سنوات وفصل تام بين السلطات

سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم، المسودة النهائية للإعلان الدستوري إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية للمرحلة الانتقالية في البلاد. 

وأكدت اللجنة في بيان لها أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من الرغبة الشعبية في بناء "سوريا الجديدة"، مشددة على أنه تم العمل عليه في "فضاء من الحرية دون أي تقييد"، ما يعكس توجهاً نحو نظام أكثر شمولية وشفافية. 

وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستوري يكرّس التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب مع احترام الخصوصيات الثقافية المختلفة في البلاد. كما أكد على أهمية الحقوق والحريات، حيث تم تخصيص باب خاص لهذه القضايا بهدف تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وضمان الحريات العامة. 

وشمل الإعلان الدستوري نصوصًا صريحة حول حماية حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وضمان حق الملكية، إضافة إلى تأكيد حق المرأة في المشاركة في مختلف مجالات العمل والعلم، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز دورها في المجتمع السوري. 

كما نص الإعلان على مبدأ الفصل التام بين السلطات لضمان استقلالية كل سلطة عن الأخرى، مع التأكيد على دور القضاء واستقلاليته وأهمية تنفيذ أحكامه دون تدخل. وأوضح أن مجلس الشعب يحتفظ بحق استدعاء الوزراء واستجوابهم، ما يعزز مبدأ الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. 

وفيما يتعلق بالشأن التشريعي، أوضح الإعلان أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية، بينما سيتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، في إطار توزيع واضح للصلاحيات بما يضمن عدم تداخل السلطات. كما أبقى الإعلان على مبدأ أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، مع الحفاظ على التعددية القانونية واحترام الاتفاقيات الدولية. 

وشملت المسودة أيضاً تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يتم خلالها العمل على تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة، مع التأكيد على التزام البلاد بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي سبق أن وقّعت عليها. 

ومن بين التعديلات المهمة التي تضمنها الإعلان، تم ضبط آلية إعلان حالة الطوارئ، حيث باتت تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب، ما يحد من إمكانية فرضها بشكل غير مبرر أو لفترات طويلة. 

وشددت اللجنة على أن الإعلان نصّ على تشكيل لجنة خاصة لصياغة دستور دائم للبلاد، ليحل محل الإعلان الدستوري، وذلك بهدف إرساء قواعد ثابتة ومستدامة لنظام الحكم في سوريا. 

وفيما يتعلق بمنصب الرئيس، فقد ترك الإعلان مسألة عزله أو فصله أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب، مع التأكيد على ضرورة احترام آليات المحاسبة الديمقراطية. كما أقر حلّ المحكمة الدستورية القائمة، في خطوة اعتبرتها اللجنة ضرورية لإعادة تشكيل الهيئات الدستورية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. 

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى بناء إطار دستوري جديد يمهد لاستقرار سياسي وديمقراطي في البلاد.

إسرائيل تقصف دمشق مجددًا.. انفجارات عنيفة في مشروع دمر

أفادت وسائل إعلام بأن صاروخين سقطا، فجر اليوم، على منطقة مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية، وسط دوي انفجارات قوية هزت المكان. 

ووفقًا لمصادر محلية، فقد أسفر القصف عن تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المستهدفة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة أضرارًا جسيمة في واجهة أحد المباني السكنية. كما سُمع صوت صافرات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الهجوم، فيما لم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع قتلى أو إصابات. 

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف في دمشق، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة تعود لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن طبيعة المواقع التي تعرضت للقصف أو حجم الخسائر. 

يذكر أن منطقة مشروع دمر، التي باتت تُعرف أيضًا بـ"ضاحية الشام الجديدة"، تُعد من المناطق السكنية الراقية في دمشق، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الهدف المستهدف في هذا الهجوم.

وزير فلسطيني يبحث  مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود إعادة إعمار غزة 

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سارة بول، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين والجهود المبذولة في قطاع غزة. 

وخلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون من الجانبين، جرى استعراض الجهود الجارية لإزالة الركام وحصر الأضرار وتوفير الإيواء المؤقت للمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. 

كما ناقش الطرفان التدخلات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الإطار، وسبل تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، بهدف تسريع وتيرة العمل وتحقيق أكبر قدر من الدعم لإعادة الإعمار وتحسين أوضاع السكان المتضررين.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 48 ألفًا منذ بدء العدوان 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الإصابات ارتفع إلى 111,955 مصابًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع. كما لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الكبير والاستهداف المتواصل. 

وأضافت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء، من بينهم 7 شهداء انتشلت جثامينهم، إضافة إلى شهيدين جديدين، فضلًا عن 14 إصابة متفاوتة الخطورة. 

ويواجه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي بسبب نقص الإمدادات الطبية وازدياد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم.