بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

نائب محافظ الجيزة يتابع استعدادات المرحلة الثانية لـ "حياة كريمة" بمنشأة القناطر والبدرشين والعياط

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعًا تنفيذيًا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية، وضم الاجتماع الدكتور ناصر هاشم من المكتب الفني بمجلس الوزراء، وممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، ومكتب دار الهندسة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة. 

ركز الاجتماع على استعراض الوضع الحالي للمراكز المدرجة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتنسيق بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لـ83 قرية وتوابعها في مراكز منشأة القناطر، العياط، والبدرشين، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري.

استهل نائب المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للقوات المسلحة والأجهزة التنفيذية المختلفة على دورهما البارز في إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في قرى مركزي الصف وأطفيح. وأكد أن هذا التعاون كان له أثر ملموس في تحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت ستكون نموذجًا يُحتذى به في المراحل القادمة.

أوضح الشهابي أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" ستشهد تقدمًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، على غرار ما يحدث حاليًا في المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى. وأشار إلى أن المحافظة أكملت توفير الأراضي اللازمة للمشروعات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية المطلوبة، وذلك ضمن التحضيرات التي تجري بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الثانية وتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.

أكد نائب المحافظ أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو وضع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع العمل على تجنب أي عقبات محتملة. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطة واضحة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المشاركة، بهدف توحيد الجهود لتطوير الريف المصري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

 

وتُعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أبرز المبادرات الرئاسية في مصر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، بهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا. تركز المبادرة على تطوير القرى المصرية من خلال توفير خدمات أساسية متكاملة تشمل البنية التحتية، التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية، لضمان حياة كريمة للمواطنين في الريف الذي يشكل نسبة كبيرة من سكان مصر.


وتسعى مبادرة "حياة كريمة" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة، ومن أبرزها:

تحسين البنية التحتية: توفير شبكات مياه شرب نظيفة، وأنظمة صرف صحي متطورة، وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعي للقرى المحرومة.

تعزيز الخدمات الصحية: إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

تطوير التعليم: بناء وتجديد المدارس، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب في المناطق الريفية.

تمكين اقتصادي: خلق فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودعم الفلاحين والحرفيين لزيادة دخلهم.

الحد من الفقر: تقليص الفجوة بين الريف والحضر من خلال رفع مستوى الخدمات وتوفير حياة لائقة للجميع.

الاستدامة البيئية: استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في مشروعات البنية التحتية.

وتعتمد "حياة كريمة" على آليات عمل منهجية وتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، وتشمل:

التخطيط والدراسة: يتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا بناءً على دراسات ميدانية دقيقة تشمل مؤشرات الفقر، نقص الخدمات، وعدد السكان.

المرحلة الأولى شملت 1500 قرية، بينما تستهدف المرحلة الثانية والثالثة توسيع النطاق ليشمل أكثر من 4500 قرية.

التعاون المؤسسي: تنفذ المبادرة بالتنسيق بين الوزارات المعنية مثل التنمية المحلية، الإسكان، الصحة، والتعليم، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

المشاركة المجتمعية: تشجع المبادرة السكان المحليين على المشاركة في وضع الأولويات وتنفيذ المشروعات، مما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية.

التمويل: يتم توفير الموارد المالية من خلال موازنة الدولة، بالإضافة إلى مساهمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

الرقابة والمتابعة: تُشكل لجان لمتابعة التنفيذ وضمان الجودة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

منذ انطلاقها، حققت "حياة كريمة" نجاحات ملموسة، حيث تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لملايين المواطنين، وإنشاء مئات المدارس والوحدات الصحية، كما ساهمت في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل في المشروعات التنموية. ويعكس هذا التأثير الإيجابي التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير المناطق المهمشة.