إيران تتهم أوروبا باتباع "سياسات خاطئة" بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، الدول الأوروبية باتباع "سياسات خاطئة" تجاه بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن هذه الدول لم تلتزم بتعهداتها، وهي الطرف الذي يجب أن يقدم إجابات. 

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "الدول الأوروبية اتخذت سياسات خاطئة تجاهنا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ولم تلتزم بتعهداتها"، مضيفاً أن "الأوروبيين هم الطرف الذي يجب أن يقدم إجابات حول إخفاقاتهم في الوفاء بالتزاماتهم". 

وحذر عراقجي من أي تحرك أوروبي في مجلس الأمن الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تشديد الضغوط على إيران، قائلاً إن "أي إجراء أوروبي في هذا الاتجاه سيقوض مصداقية المحادثات ويؤثر سلباً على فرص التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية". 

وتشهد العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توتراً متزايداً على خلفية تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن المسؤولية عن الجمود الحاصل. وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، ما دفع طهران إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجياً، وسط مطالب أوروبية وأمريكية بضرورة العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

لابيد ينتقد حكومة نتنياهو: لا يريد دفع "ثمن سياسي" لاستعادة الأسرى من غزة  

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في دفع "ثمن سياسي" لإنهاء الحرب في القطاع. 

وقال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة المحلية (103 إف إم): "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئاً كما أنها لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها" لاستعادة الأسرى المحتجزين بغزة. 

وأشار إلى أسباب تقاعس الحكومة في ذلك، قائلاً: "هناك ثمن سياسي لإنهاء الحرب وبنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفعه"، على حد تعبيره. 

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود. 

واستكمل لابيد انتقاداته قائلاً: "الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بكل قدرتها ولا ترفع كل حجر من أجل إعادة المحتجزين". 

وبنهاية 1 مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة. 

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من غزة. 

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، الذي أودى بحياة العديد منهم، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. 

وتتمسك حركة "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرةً أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري يمثل "ابتزازاً رخيصاً وجريمة حرب وانقلاباً سافراً على الاتفاق". 

ومن جانب آخر، ندد لابيد بتهرب اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، قائلاً إن الحكومة تمنحهم "إعفاءً على حساب أبنائنا، فلا يوجد ما يبرر التهرب". 

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة في الحكومة، معتبرةً أن "مهمة المتدينين دراسة التوراة". 

وفي يونيو الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، لكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيدهم، مما يثير سخطاً في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب". 

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة في الجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في العالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.