بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

السيطرة علي حريق نشب بمقطورة قصب السكر بجرار زراعي باسوان

موقع الحريق أثناء
موقع الحريق أثناء سيطرة قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان،  وبالتحديد بمركز نصر  النوبة  أمام قرية ابريم ، وتم اخماد حريق نشب بمقطورة جرار زراعي.

التفاصيل ..
تعود التفاصيل بعدما تم ابلاغ مجلس مركز ومدينة نصر النوبة ، بنشوب حريق بمقطورة محملة بقصب السكر أثناء عبورها الطريق ، بعد الاحتكاك بسلك كهربائي، مما أدى إلي وقوع شرز كهربائي أدى إلي نشوب حريق بالقصب .

وعلي الفور توجه  رجال الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق قبل وصوله إلي كبينة السائق وتم فصل الجرار من المقطورتان.


وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخلاص الطريق أمام سير الحركة المرورية .

وفي خبر اخر.. 

 أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات والتحفيز والتشجيع لسرعة الإنتهاء من هذا الملف.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى وآليات التعامل مع ملفات التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى مسئولى المحليات والجهات والمديريات والإدارات المختصة ، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سوف يتم التواصل مع الفريق أسامة عسكر من أجل زيادة التنسيق مع جهات الولاية لضمان إستكمال ملفات التقنين المحولة والتأكد من إستيفاؤها لكافة الشروط المحددة حتى يتسنى للوحدات المحلية إستلامها وسرعة البت فيها وإنهاؤها فى أقرب وقت ،  موجهاً مدير الأملاك بسرعة تحديد القيمة المالية لما عاد عليهم من نفع والخاصة بعدد 263 ملف من ملفات التقنين المقدمة وسرعة إرسالها للوحدات المحلية لسرعة تحصيل المبالغ المقررة من أصحاب هذا الملفات ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع مديرتى التموين والزراعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان الممتنعين والغير ملتزمين بسداد هذه القيم المالية من الدعم التموينى المقرر لهم ، كما ناشداً محافظ أسوان أصحاب طلبات التقنين بالحرص على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال الإسراع لنهو إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم وذلك لتجنب التعرض لتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .