"قضايا المرأة" تعقد لقاءً تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

 عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم 11 مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وذلك في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة"،، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة

كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.

ويُعد القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات خطوة هامة نحو تحقيق المساواة والعدالة في المجتمعات، حيث يهدف إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، وتقديم الدعم اللازم للناجيات.

أهداف القانون

تجريم جميع أشكال العنف: يهدف القانون إلى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كان عنفًا جسديًا أو جنسيًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا.

توفير الحماية والدعم: يسعى القانون إلى توفير الحماية والدعم للناجيات من العنف، من خلال إنشاء آليات للإبلاغ عن العنف، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والقانونية.

التوعية والتثقيف: يعمل القانون على نشر الوعي بمخاطر العنف ضد النساء والفتيات، وتثقيف المجتمع حول حقوق المرأة وأهمية المساواة بين الجنسين.

المساءلة والمحاسبة: يهدف القانون إلى ضمان مساءلة مرتكبي العنف ومحاسبتهم، من خلال تطبيق عقوبات رادعة.

أهمية القانون:

حماية حقوق الإنسان: يُعد العنف ضد النساء والفتيات انتهاكًا لحقوق الإنسان، والقانون الموحد يساهم في حماية هذه الحقوق.

تحقيق المساواة بين الجنسين: يُعد العنف ضد النساء والفتيات عائقًا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، والقانون الموحد يساهم في إزالة هذا العائق.

تعزيز التنمية المستدامة: يُعد العنف ضد النساء والفتيات عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، والقانون الموحد يساهم في خلق مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.

حماية المجتمع: العنف ضد المرأة ينتج عنه تفكك الأسر وارتفاع معدلات الجريمة، لذا فإن هذا القانون يحمي المجتمع من تلك النتائج السلبية.

ويُعد القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أداة قوية لحماية حقوق النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وخلق مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.

ويجب توفير الموارد الكافية لتطبيق القانون بفعالية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية.

كما يجب تدريب الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون، مثل القضاة والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين، على كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.

ويجب تكثيف جهود التوعية والتثقيف لزيادة الوعي بمخاطر العنف ضد النساء والفتيات، وتغيير الثقافة والممارسات الاجتماعية التي تبرر العنف.

كذلك يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم الناجيات من العنف، ومراقبة تطبيق القانون، والدعوة إلى تغيير السياسات والممارسات التي تساهم في استمرار العنف.