ندوة توعوية بأبوالمطامير عن مخاطر زواج القاصرات والتسرب من التعليم

في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات السكانية وتعزيز الوعي المجتمعي، نظمت محافظة البحيرة ندوة تثقيفية تحت عنوان "زواج القاصرات والتسرب من التعليم مسئولية المجتمع"، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الخصائص السكانية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الوعي لدى الأجيال الجديدة.

تنظيم الندوة وأهدافها

أقيمت الندوة بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج، بإشراف وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الأستاذة أميرة أيوب، ووحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، برئاسة منى أبوهديمة، وبحضور عبد الخالق شوشة، رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير، وإبراهيم الكحلاوي، منسق وحدة السكان بالمركز، والشيخ السيد الشيشيني، ممثلًا عن إدارة أوقاف أبوالمطامير.

استهدفت الندوة تسليط الضوء على قضية زواج القاصرات والتسرب من التعليم، كظاهرتين تؤثران بشكل مباشر على مستقبل الفتيات والمجتمع ككل، وقد ركزت على أهمية حماية الفتيات من الزواج المبكر، لما له من آثار خطيرة على صحتهن الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على حقهن في التعليم والنمو السليم.

أكدت الندوة أن زواج القاصرات يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية واجتماعية تمتد إلى المجتمع بأسره. حيث أوضح المتحدثون أن الفتاة التي تتزوج في سن مبكرة تتعرض لمخاطر عديدة، منها:

المخاطر الصحية: مثل ضعف النمو البدني، وارتفاع نسب مضاعفات الحمل والولادة، والتي قد تؤدي إلى مشكلات صحية دائمة للأم والطفل.

المشكلات النفسية: كالتعرض للضغوط النفسية والاكتئاب بسبب المسؤوليات المبكرة وعدم النضج الكافي للتعامل مع متطلبات الحياة الزوجية.

التأثير على فرص التعليم والعمل: حيث يؤدي الزواج المبكر إلى حرمان الفتاة من استكمال تعليمها، مما يقلل من فرصها في الحصول على عمل جيد، ويحدّ من استقلاليتها الاقتصادية.

زيادة معدلات الفقر: فالزواج المبكر غالبًا ما يكون مرتبطًا بأسر تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يؤدي إلى استمرار دائرة الفقر عبر الأجيال.

شدد المشاركون في الندوة على ضرورة نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة، والتأكيد على أن الفتاة لها الحق في التعليم، والنضج الكافي قبل تحمل مسؤوليات الزواج والأسرة.

التسرب من التعليم وآثاره السلبية

كما ناقشت الندوة قضية التسرب من التعليم، والتي تُعد من المشكلات الرئيسية التي تواجه المجتمع المصري، لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، ومنها:

ضعف المستوى الثقافي وانتشار الجهل: حيث يؤدي التسرب من التعليم إلى ارتفاع معدلات الأمية، مما يقلل من وعي الأفراد وقدرتهم على مواجهة تحديات الحياة.

زيادة معدلات الفقر: فعدم استكمال التعليم يؤثر سلبًا على فرص العمل، مما يدفع الشباب إلى أعمال بسيطة ذات دخل منخفض، وبالتالي استمرار معاناة الأسر اقتصاديًا.

تعرض الشباب للانحرافات السلوكية: إذ يُعتبر التسرب من التعليم أحد العوامل المؤدية إلى انتشار السلوكيات غير السوية، مثل الجريمة وتعاطي المخدرات، نتيجة لغياب التوجيه والتأهيل المناسبين.

ضياع المستقبل المهني: فالتعليم هو الوسيلة الأساسية لبناء مستقبل مهني مستقر، والتسرب منه يؤدي إلى قلة الفرص المتاحة للشباب في سوق العمل.

مقترحات وحلول لمواجهة الظاهرتين

قدّم المشاركون في الندوة مجموعة من التوصيات لمكافحة زواج القاصرات والتسرب من التعليم، ومنها:

تحديث البنية التحتية للمدارس الحكومية، لضمان بيئة تعليمية مناسبة تشجع الأطفال على الاستمرار في الدراسة.

زيادة رواتب المعلمين، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية، مما يحفزهم على أداء دورهم بفاعلية.

تحديث المناهج الدراسية، بشكل يتناسب مع متطلبات المجتمع وسوق العمل، لجعل التعليم أكثر جذبًا للطلاب.

تعزيز دور الإعلام في نشر التوعية، حول مخاطر زواج القاصرات وأهمية التعليم، من خلال البرامج التثقيفية والمسلسلات التوعوية.

تفعيل القوانين التي تجرّم زواج القاصرات، والتأكد من تطبيق العقوبات على المخالفين لحماية حقوق الفتيات.

القضاء على الدروس الخصوصية، من خلال تحسين جودة التعليم داخل المدارس، لتخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية.

التفاعل المجتمعي وأهمية الجهود التوعوية

شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمناقشات، وأعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود التوعوية التي تهدف إلى حماية حقوق الفتيات وضمان مستقبل تعليمي أفضل للأطفال.

وأكد القائمون على الندوة أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود التوعوية، من خلال تنظيم المزيد من الندوات والأنشطة التثقيفية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.

ختام الندوة وتوصياتها

في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة العمل المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم القوانين التي تحمي الأطفال والفتيات، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوصى الحاضرون بضرورة تكثيف جهود جميع الجهات المعنية بمكافحة زواج القاصرات والتسرب من التعليم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.