ضبط شخصًا روّج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الاجتماعى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية؛ لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص، بنشر عدة تعليقات مدعومة بصور عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء، من خلال الشحن لجميع المحافظات، والتواصل برقم هاتف محدد.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى نشاطه الإجرامي، وبتفتيش مسكنه لم يتم العثور على أي أسلحة بيضاء.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع فيس بوك، وعرضه من خلالها لصور أسلحة بيضاء، وطلب تحويل مبالغ مالية؛ لشرائها عبر محفظة إلكترونية على الرقم المشار إليه، وبخلاف الحقيقة، وذلك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر قرار جديد من النيابة فى واقعة جذب سيدة من سيارة وإلقائها فى الشارع

أصدرت نيابة مركز الزقازيق قرارًا جديدًا بأن واقعة فيديو جذب سيدة من سيارة وإلقائها في أحد الشوارع بمدينة الزقازيق بعد التعدي عليها، حيث أمرت النيابة منذ قليل بإخلاء سبيل الزوج ووالده بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان (زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض ما أدى لحدوث إصابتهما.

وفى واقعة اخرى موعد..الحكم على 4 متهمين في "فض اعتصام النهضة"

امرت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، حجز محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 مايو المقبل؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

وفى سياق متصل تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"تهريب العملة" لـ29 أبريل المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 29 أبريل لمرافعة النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.

كما قررت الجهات الأمنية ترحيل البلوجر مريم أيمن المعروفة إعلاميا بـ“سوزي الأردنية” لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بعد توجيه اتهامات جديدة لها في قضايا أخرى.

وكانت النيابة قد أصدرت بيانًا بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بعد سماع أقوالها، ولم توجه لها النيابة أي اتهامات حول انضمامها إلى جماعات إرهابية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل، دون علم مالك ومدير الشركة، وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، مما تضمن نشر أخبار كاذبة واحتيالًا، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.