آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

يشهد سعر الذهب خلال هذه الفترة، تذبذب ملحوظ بين الصعود والانخفاض، وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 نحو 2912 دولارًا للأوقية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 خلال التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع كبير سجله سعر الذهب يوم الأحد الماضي، حيث صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 70 جنيهًا.

وتذبذب سعر الذهب عيار 21 حول مستوى 4100 جنيه، صعودًا وهبوطًا قرب هذه القيمة مع مراقبة تطورات بورصة الذهب عالمياً والتي تقترب مرة أخرى من مستويات 2893 دولار.

وتعرض "بوابة الوفد"، فيما يلي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

- عيار 24 يسجل 4691 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 3518 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 2746 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 32840 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

الأسباب الجيوسياسية

في عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، يبرز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم من التقلبات العالمية ولعل أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب هي العقوبات الغربية على روسيا، وتداعياتها اللاحقة على الأسواق الدولية، إضافة إلى التحركات الإستراتيجية لبعض القوى الكبرى مثل الصين وعدم الاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة سياسيا وعسكريا .

تجميد الأصول الروسية:

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بما فيها تجميد جزء كبير من احتياطاتها النقدية المستثمرة في البنوك الأوروبية.

فقد بلغت الأصول المجمدة نحو 400 مليار دولار من أصل 624 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الروسي الخارجي. هذا التجميد كان له آثار كبيرة في إشعال موجة عالمية من القلق بشأن الاستثمارات في الأصول التي تخضع لسيطرة الغرب، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الاستثمارية والاتجاه نحو ملاذات آمنه متعددة ومنها الذهب.

رد الفعل الصيني:

في الوقت الذي أدت فيه العقوبات المفروضة على روسيا إلى توجيه رسائل تحذير واضحة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى، لم يكن بإمكان الصين تجاهل المخاطر المحتملة على استثماراتها الخارجية.

الصين، التي كانت تمتلك استثمارات ضخمة في السندات الأميركية تصل إلى تريليون دولار قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت منذ عام 2022 في تقليص هذه الاستثمارات تدريجيا.

وفي إطار سعيّها إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية، اتجهت الصين بشكل متزايد نحو شراء الذهب كوسيلة لتقليل تعرضها للضغوط الناتجة عن السياسات الأميركية.

وبحلول منتصف 2024، انخفض حجم استثمارات الصين في السندات الأميركية إلى 782 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت قرابة 21% مما يعكس تحولًا إستراتيجيًا نحو الأصول ذات القيمة الثابتة مثل الذهب حيث ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 330 طنا (16.9% ارتفاع في حجم الاحتياطات) تقريباً في الفترة ما بين 2022 و2024.

هذه التحركات لم تقتصر على الصين فحسب، بل تبعتها العديد من الدول.

عدم الاستقرار السياسي الأوروبي

تعيش أوروبا منذ سنوات تحولات سياسية هامة ومن أبرزها ارتفاع النفوذ اليميني في العديد من العواصم الأوروبية، و"السلوك الترامبي" في الحكم الذي يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في القارة إضافة إلى فشل التعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تصاعد التوترات في السياسات الداخلية والخارجية ورفع حالة عدم اليقين السياسي، وعلى سبيل المثال ألمانيا، التي يتوقع دخول حزب البديل إلى الحكومة (في الانتخابات القادمة)، أو في رومانيا وبولندا، إضافة إلى التراجع السياسي والاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.

لقد عززت التقلبات السياسية والاقتصادية في القارة الأوربية المخاوف بشأن استقرار النظام المالي الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر. إضافة إلى أن تلك التوترات قد أدت إلى تراجع قيمة العملات الأوروبية وتصاعد الضغوط على الأسواق المالية فيها.

العقوبات الأميركية وسلاح الدولار

تستخدم الولايات المتحدة الدولار الأميركي كأداة رئيسية للهيمنة على النظام المالي العالمي، مما يمنحها قدرة كبيرة على فرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات.

ويشكل الدولار أكثر من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كما يسيطر سيطرة شبه تامة على سوق التحويلات البنكية، مما يعزز قوة الولايات المتحدة في توجيه ضربات اقتصادية مباشرة للدول التي تتعارض مع مصالحها السياسية أو الاقتصادية.

ومن خلال هذه الهيمنة، تستطيع واشنطن تجميد الأصول الخارجية لدول معينة أو منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاداتها وتجارتها. ولذلك، اتخذت العديد من الدول تدابير تحوط ضد العقوبات الأميركية، مثل بناء احتياطات ذهبية لتقليل الاعتماد على الدولار.

أزمة الديون الأميركية
 

رغم قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه لا يزال عالقًا في دوامة خطر الديون التي تضخمت تضخما غير مسبوق، فتجاوزت 36 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومع وصول إدارة جديدة تتبنى شعار ضبط الإنفاق وتقليص العجز، يبدو أن السيطرة على الدين أصبحت أولوية، لكن حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا تشير إلى تباطؤ نمو الدين العام وليس خفضه.

وفي ظل تقليص الإنفاق الحكومي وتسريح الموظفين، تواجه الإدارة تحديات إضافية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار تراكم الديون بوتيرة قياسية، تزداد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني الأميركي، خاصة بعد خفضه في النصف الثاني من 2023.

هذا الوضع قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن أدوات الدين الأميركية، والبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، المعادن النادرة، والعقارات، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية.

توترات الشرق الأوسط
 

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبرها نحو 35% من النفط العالمي، كما أنها تُعد ممرًا حيويًا لـ 60% من تجارة النفط الدولية.