تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"تهريب العملة" لـ29 أبريل المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 29 أبريل لمرافعة النيابة العامة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
وفى سياق آخر تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بمنطقة الزيتون.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت في ضبط المتهمين بمقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.
وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «المتوفى ونجلي خالته»، وطرف ثان (عاطل واثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
كما قررت الجهات الأمنية ترحيل البلوجر مريم أيمن المعروفة إعلاميا بـ“سوزي الأردنية” لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بعد توجيه اتهامات جديدة لها في قضايا أخرى.
وكانت النيابة قد أصدرت بيانًا بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بعد سماع أقوالها، ولم توجه لها النيابة أي اتهامات حول انضمامها إلى جماعات إرهابية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل، دون علم مالك ومدير الشركة، وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، مما تضمن نشر أخبار كاذبة واحتيالًا، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.