عبد العليم داود يطالب بالالتزام بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور سنويا

أكد النائب محمد عبد العليم داوود، أن القانون ان لم يخاطب الواقع لم يكن واقعيا،  مطالبا بالالتزام بإعادة النظر بالحد الادنى للاجور سنويا ، وان تعديلاته فى المادة المستحدثة 102  تؤكد علي اختصاصات وضع الحد الادنى لأجور العاملين مع ضرورة مراعاة لمستوى التضخم وزيادة الأسعار وتكاليف المعيشة وتحقيق التوازن بين العلاقة بين العمل.

وتابع داود خلال مناقشات قانون العمل الجديد بالجلسة العامة اليوم ، مش عايزين اتخاذ قرارت معينة لصالح احد بعينه ، واعرف مؤسسات لم تلتزم باى مادة فى القانون السابق.

وتنص المادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.