الكونجرس يستدعي جوجل بسبب الرقابة المزعومة

 كتبت بلومبرج أن جوجل مرة أخرى في مرمى نيران الجمهوريين في الكونجرس بسبب الرقابة المزعومة، استدعت لجنة القضاء في مجلس النواب شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل والرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي للحصول على أدلة على الاتصالات بين شركة التكنولوجيا وإدارة بايدن.

يطلب الاستدعاء على وجه التحديد مستندات تغطي الاتصالات بين ألفابت والسلطة التنفيذية، إلى جانب المناقشات التي ربما أجرتها ألفابت داخليًا أو مع أطراف ثالثة حول تلك الاتصالات. وتأمل اللجنة في تحويل اكتشاف أن إدارة بايدن قدمت طلبات إلى ميتا لإزالة معلومات مضللة عن كوفيد-19 إلى قضية "حدود قانونية جديدة لقدرة السلطة التنفيذية على العمل مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتقييد تداول المحتوى وحظر المستخدمين من المنصات"، كما جاء في الاستدعاء.

لا شيء من هذه المخاوف جديد بشكل خاص. تم إحضار بيتشاي وغيره من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا أمام الكونجرس لشرح أشياء مثل تعديل المحتوى والرقابة والتحيز من قبل. في الماضي، بدا الأمر في الغالب وكأنه وسيلة لأعضاء الكونجرس للحصول على مقاطع صوتية، لكن الطبيعة العدوانية الانتقامية لإدارة ترامب قد تعطي هذه المطالب الجديدة المزيد من القوة. 

 لم تحصل المساعدة في دفع تكاليف تنصيب ترامب والظهور في الصور على حماية جوجل في النهاية، على افتراض أنها لن تتمكن من التملص من قضية مكافحة الاحتكار الجارية ضدها.

 قد تحظى شركات التكنولوجيا باهتمام الكونجرس، لكن فكرة أن الإدارة الحالية قد ترغب في تقديم مطالب الرقابة لا تبدو مثيرة للقلق. أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه باستخدام قانون Take It Down، وهو مشروع قانون مصمم لمحاسبة مواقع الويب على استضافة وعدم إزالة الصور الحميمة غير التوافقية (NCII)، للقضاء على أي نوع من الكلام الذي لا يحبه.

  وقد حدد الناشطون من قبل الاستخدامات الكارثية المحتملة للقانون، لكن مشروع القانون مر في مجلس الشيوخ وينتظر الآن أن يتناوله مجلس النواب.