وزارة الزراعة تتبنى استراتيجيات متطورة لرفع إنتاجية التمور وجودتها في مصر

تعد التمور من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تحظى بأهمية كبيرة في مصر، حيث تساهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. وتبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا حثيثة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من التمور وتحسين جودتها، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز منتجي ومصدري التمور على مستوى العالم.
ومن جانبه، قال الدكتور عزالدين جاد الله العباسي، رئيس المعمل المركزي لبحوث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم حاليًا تجهيز أكثر من 20 مليون نخلة مثمرة للإنتاج، استعدادًا لموسم التمور في مصر، من إجمالي حوالي 24 مليون نخلة، تشمل نحو 3.5 إلى 4 ملايين نخلة ذكرية.
وأوضح العباسي أنه يتم الآن تحضير النخيل لعمليات التلقيح، التي تتم في الفترة بين "الفاصلين"، حيث يتم إضافة السماد البلدي وسماد السوبر فوسفات حول جذور الأشجار باستخدام حفر مخصصة، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
وأشار العباسي إلى أن عمليات التقليم تجري حاليًا على مستوى الجمهورية لأشجار النخيل التي تبلغ نحو 24 مليون نخلة، كما يتم استخدام المبيدات الخاصة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بالإضافة إلى الرش بالمبيدات الحشرية والكبريت لتقليل انتشار الحشرة.
وأكد أن التقليم في فصل الشتاء يعد خطوة هامة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، لأنه يساعد في تقليل تكاثرها.
فيما يتعلق بموسم التلقيح، أكد "العباسي" أن الوزارة تعمل على تجهيز الشماريخ التي تستخدم في تلقيح النخيل، بتعريضها لأشعة الشمس في أماكن دافئة لاستخراج حبوب اللقاح وضمان جودتها.
وأوضح أن التلقيح يتم في الأوقات الدافئة، ويفضل إجراءه في الساعة العاشرة صباحًا باستخدام طريقة "التعفير" ببودرة اللقاح.
وأضاف أن النخلة الذكرية الواحدة قادرة على تلقيح من 20 إلى 25 نخلة مؤنثة، مما يعزز إنتاجية المحصول.
وأشار العباسي إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور والسادسة في تصديرها، حيث تم تصدير نحو 67 ألف طن من التمور في العام الماضي بقيمة 88 مليون دولار.
وأوضح أن تمور "المجدول" شهدت طلبًا عالميًا متزايدًا، مما ساهم في رفع قيمة الصادرات الزراعية، حيث ارتفع سعر طن التمور السيوي والصعيدي من ألف دولار إلى ما بين 6 و10 آلاف دولار للطن من تمور المجدول.
وأكد أن زراعة تمور "المجدول" تتركز في مناطق مصر الوسطى مثل بني سويف والمنيا وأسوان، إضافة إلى الواحات البحرية، ما يعزز مكانة مصر في سوق التمور العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة التصديرية العالية.