ضبط 18 ألف عبوة ألعاب نارية من 878 متجرًا بمراكز قنا
واصلت الجهات المعنية فى محافظة قنا، حملاتها لضبط الألعاب النارية الممنوعة التداول، وبلغ حجم المضبوطات خلال أسبوع واحد نحو 18 ألف عبوة من الألعاب النارية، تم جمعها من 878 متجرًا فى مراكز المحافظة التسع، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عبر الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلنت محافظة قنا، اليوم الأحد، أن الوحدات المحلية بالمراكز التسعة بالمحافظة، نظمت بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكثفة، استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
وأسفرت الحملة عن ضبط 16,615 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة، وذلك عقب التفتيش على 729 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 64 محضرًا للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة عبر الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه شدد محافظ قنا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتواصلة على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداولها، ومنع دخولها تمامًا إلى الأسواق.
وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين مسؤولي المحليات والأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، لضمان التنفيذ الفعّال لقرار حظر تداول الألعاب النارية، والتصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي أضرار قد تنجم عنها.
حملات مماثلة:
وقبل 4 أيام، أعلنت محافظة قنا، أن الوحدات المحلية بالمراكز التسعة بالمحافظة، نظمت بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة موسعة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1183 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، وذلك بعد التفتيش على 149 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 17 محضرًا للمخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة من خلال الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال حسن القط وكيل وزارة التموين، إن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.