تأجيل دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لجلسة 23 مارس

 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس اقتصادي، المرفوعة من هاني سامح، المحامي وكيلًا عن عدد من الشركات، إلى جلسة 23 مارس المقبل، وذلك للإعلان عن التدخلات المقدمة من شركات جديدة تطالب بإشهار إفلاس "المتحدة للصيادلة".

 كما كلفت المحكمة اللجنة المكلفة بمراقبة الشركة بإعداد تقريرها النهائي حول الوضع المالي، بما في ذلك طلب الشركة بزيادة رأس المال عبر ضخ استثمارات بعدة مليارات من قبل شركة "هدف" الإنجليزية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار المحكمة في فرض القيود القانونية لحماية أصول الشركة ومنع أي تصرفات قد تؤثر على حقوق الدائنين.

وشهدت الجلسة استمرار تدخل البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي سبق أن طلب مهلة إضافية لاستكمال تقديم بيانات مديونيات الشركة، ليؤكد مجددًا موقفه المطالب بإشهار إفلاس "المتحدة". هذا التدخل يعكس حجم الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، إذ باتت القضية تضم عددًا من المؤسسات المالية والشركات الدوائية الكبرى التي تكبدت خسائر فادحة بسبب تعثر "المتحدة" في سداد التزاماتها.

المحامي هاني سامح، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة، أشار في مرافعته إلى أن استمرار التدابير التحفظية أمر ضروري لضمان عدم الإضرار بمنظومة توزيع الدواء، خاصة مع وجود مؤشرات على محاولات للتلاعب بالأصول أو البحث عن حلول التفافية لتجنب إجراءات الإفلاس.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية" بطلب لإشهار إفلاس "المتحدة للصيادلة" بعد توقف الأخيرة عن سداد شيكات مصرفية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. تلا ذلك تدخل عدة شركات أخرى، منها "البرج للصناعات الدوائية"، التي أكدت أن لديها مستحقات بقيمة 74 مليون جنيه موزعة على 37 شيكًا غير مدفوع، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "أورجانو للصناعات الدوائية"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"هاي فارم"، و"أوبتي فارما"، و"أوريجينال فارما"، التي انضمت إلى القضية للمطالبة بحقوقها المالية.

وقد استندت المحكمة في قراراتها السابقة إلى المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، حيث فرضت سلسلة من التدابير التحفظية لضمان استقرار الأوضاع المالية للشركة ومنع تهريب الأصول. شملت هذه التدابير منع التصرف في ممتلكات "المتحدة للصيادلة"، وإخضاعها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، إلى جانب حظر منح أي قروض أو رهون جديدة، وإلزامها بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف عمل اللجنة. كما تم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية، لضمان شفافية الإجراءات القانونية المرتبطة بالشركة.