المجلس الوطني الفلسطيني: المرأة الفلسطينية تُعاني بسبب الاحتلال الإسرائيلي
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن المرأة الفلسطينية تواجه ظروفاً قاسية بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل واعتقال واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيان المجلس بمُناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا السبت مارس من كل عام.
وقال البيان :"شعبنا يحتفي بهذا اليوم تقديرا لدور المرأة في النضال من أجل الحرية والاستقلال، وتحقيق حقوقها الوطنية المشروعة، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وشدد بيان المجلس الفلسيطيني على أن الظروف التي تعيشها النساء في غزة هي الأشد قسوة منذ عقود، حيث أدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 18 ألف امرأة وفتاة، إضافة إلى حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري وإعدام أبنائهن وأزواجهن أمام أعينهن، وتدهور ظروف الحياة، ونزوح عشرات الآلاف منهن ونقص في المأوى والغذاء والماء والدواء.
ودعا المجلس إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، منددا بموقف وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
واعتبر أن المواقف والسياسات الأميركية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي تمثل عائقا أمام حقوق شعبنا، مشددا على أهمية الضغط الدولي وفرض عقوبات دولية على الاحتلال لإجباره وقف انتهاكاته المستمرة.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقريرها الشهري الذي وثق التجاوزات الإسرائيلية التي نفذها المُستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي ضد أهالي الضفة الغربية.
وقال التقرير الشهري الذي كان بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءً.
ولفت التقرير أن اعتداءات المُستوطنين برفقة قوات الاحتلال تضمنت تنفيذ هجمات مُسلحة على بلدات وقرى فلسطينية فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
حماية الفلسطينيين العُزل في الضفة الغربية تتطلب جهوداً متكاملة على المستويات المحلية والدولية لمواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
تتفاقم معاناة الفلسطينيين بسبب الهجمات اليومية التي تشمل الاعتداءات الجسدية، تدمير الممتلكات، والتهجير القسري، مما يجعل الحاجة إلى آليات حماية فعالة أمرًا ضروريًا. أولى الخطوات لحماية الفلسطينيين تتمثل في تعزيز الوجود القانوني والمؤسساتي الفلسطيني في المناطق المستهدفة، من خلال دعم المجالس المحلية والمجموعات الحقوقية التي توثق الانتهاكات وتعمل على إيصال معاناة الفلسطينيين إلى المحافل الدولية. كما أن توفير الحماية القانونية للسكان من خلال محامين ومنظمات حقوقية يمكن أن يسهم في تقليل الاعتداءات، خاصة إذا تم استخدام هذه التوثيقات كأدلة أمام المحاكم الدولية.