القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 7 أشخاص أثناء قيامهم بـ التنقيب عن الآثار داخل إحدى قرى مركز العياط، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر.
تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في قرية بالعياط، وعلى الفور، أجرت وحدة المباحث تحريات مكثفة أكدت صحة المعلومات.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل منزل بالمنطقة.
كما تم العثور بحوزتهم على معدات وأدوات الحفر والتنقيب، مواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثا عن الكنز المدفون.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري
انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات صارمة لحماية التراث الحضاري، مع اعتبار التنقيب عن الآثار جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 49 من الدستور. المادة تلزم الدولة بحماية الآثار، وتنظيم عملية التنقيب تحت إشراف الجهات المختصة مع حظر الإتجار أو الاعتداء عليها.
تعريف الأثر وفق القانون:
كل ما يُعتبر أثراً هو "عقار أو منقول" أنتجته الحضارات المختلفة أو أبدعته العلوم والفنون حتى 100 عام مضت، وله قيمة أثرية أو تاريخية. ويشمل ذلك أيضًا رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
العقوبات المقررة:
1. سرقة الآثار:
السجن 5-7 سنوات.
غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.
مصادرة الأثر وكل الأدوات المستخدمة لصالح الدولة.
2. هدم أو تشويه الآثار:
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.
3. الحفر الأثري دون ترخيص:
إذا قام فرد بأعمال الحفر الأثري دون تصريح، يُعاقب بـ:
الأشغال الشاقة المؤقتة.
غرامة 5,000 – 50,000 جنيه.
إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين على الآثار أو موظفي بعثات الحفائر:
تفرض عقوبات أشد ضمن إطار جريمة إساءة استخدام السلطة.
ملاحظات قانونية:
الاعتداء أو الاتجار بالآثار من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، أي يمكن ملاحقة الجناة في أي وقت.
يُلزم القانون بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة لصالح هيئة الآثار.
هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى الحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار والحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.