خبير اقتصادي: العملات الرقمية تواجه تحديات الثقة والسياسات الدولية تؤثر على مستقبلها

أكد محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن العملات الرقمية تشهد تطورات متسارعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بها على المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا المجال، وهو ما يتجلى في القمة الخاصة بالتشفير والعملات المشفرة التي ستُعقد غدًا في البيت الأبيض، في ظل اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا القطاع.
سوق العملات الرقمية
وأضاف العطيفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق العملات الرقمية لا يزال محاطًا بالكثير من الشكوك بسبب التقلبات الحادة والمضاربات المستمرة، مما يجعلها غير موثوقة إلى حد كبير، مؤكدًا أن هناك وجهات نظر ترى وجود تلاعب في الأسواق المالية فيما يخص العملات المشفرة، الأمر الذي يجعلها غير آمنة كملاذ استثماري.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الدولية، مثل فرض حدود على التعاملات المالية ورفع سقف الجمارك، تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق بشكل عام، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.
إنشاء خزينة استراتيجية للعملات الرقمية
وتابع العطيفي: «يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إنشاء خزينة استراتيجية للعملات الرقمية، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز الثقة بهذه العملات لدى المستثمرين والمتعاملين بها»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستتطلب تنسيق دولي واتفاق بين الدول حول الاعتراف بهذه العملات وتنظيمها، لافتًا إلى أن هناك دول ما زالت مترددة بين الاعتراف الرسمي بها وتبنيها، بينما بدأت أخرى في اتخاذ خطوات نحو دمجها في أنظمتها المالية.
جدير بالذكر أن جناح الأزهر الشريف نظم ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.