في عام 2030
تونس تهدف إلى رفع إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن متري
قالت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، إن الدولة تهدف إلى زيادة إنتاج الفوسفات، بنحو خمسة أضعاف إلى 14 مليون طن متري في عام 2030 في إطار خطة تسعى إلى استعادة القطاع الحيوي للمساعدة في إنعاش المالية العامة المتعثرة في تونس.
زيادة إنتاج الفوسفات
كانت تونس ذات يوم واحدة من أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم ، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة ، لكن حصتها في السوق انخفضت بعد ثورة 2011.
ومنذ ذلك الحين، خفضت الاحتجاجات والإضرابات المحلية الإنتاج بشكل مطرد وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات.
تنتج تونس حاليا أقل من 3 ملايين طن من الفوسفات سنويا ، انخفاضا من حوالي 8.2 مليون طن في عام 2010.
وتسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تعاني من أزمة مالية حادة، إلى استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للفوسفات للاستفادة من الزيادات الحادة في أسعار الأسمدة.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنها وافقت على برنامج لتطوير إنتاج الفوسفات ونقله خلال الفترة 2025-2030.
وقال البيان إن "الفوسفات ثروة وطنية يجب أن تستعيد مكانتها، والتي ساهمت دائما بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية، وبالتالي مساعدة الاقتصاد على التعافي".
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي والأمين العام لمؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن طرح مصر لمزادات عالمية للبحث عن الفوسفات يأتي في إطار سعي البلاد لتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات، الذي يعد أحد أهم الرواسب المعدنية في مصر ويستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الأسمدة.
الأسمدة النيتروجينية
وأضاف أبوصدام أن مصر تمتلك أكثر من 3 مليار طن من الفوسفات، خاصة في مناطق ساحل البحر الأحمر مثل سفاجا، والقصير، وقنا، وادفو، وأبو طرطور، موضحا أن مصر تنتج سنويًا أكثر من 8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية وحوالي 4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما يجعل صناعة الأسمدة الكيميائية من أبرز الصناعات الاستراتيجية في البلاد، التي تدر عوائد اقتصادية ضخمة، سواء في التصدير أو في تنمية القطاع الزراعي المحلي.
وأشار أبوصدام إلى أن الدول العربية تمتلك أكبر احتياطات في العالم من الفوسفات، حيث تملك المغرب وحدها نحو 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، بما يقرب من 50 مليار طن، بينما تملك مصر ثاني أكبر احتياطي بحوالي 3 مليار طن.