رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلًا: "كما تابعتم جميعًا، بفضل الله، كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها في القمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "كنا مكلفين بمتابعة هذا الملف بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله، استعنا بجميع الدراسات التي قدمتها السلطة الفلسطينية، سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا خرجت الدراسة بصورة متكاملة. كما جرت زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية".

وتابع رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلًا: "كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، حيث أكدت ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين. كما كانت هناك إشادة واسعة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير أهالينا في قطاع غزة. وقد استمعتم إلى كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس أنجولا، وممثلي المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث أجمعوا جميعًا على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة".

وأضاف: "الأمر الأهم، كما أكدت قرارات القمة وكلمة السيد الرئيس، هو أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، مبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي محاولات أو حلول أخرى لن تكون أكثر من مهدئات مؤقتة، مما يعني استمرار الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى الإدراك الدولي المتزايد لهذا الملف، والزخم الكبير حوله، موضحًا أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس هي مجرد بداية، مشددًا على ضرورة قيام الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة. كما أعلن عن انعقاد مؤتمر لإعادة الإعمار الشهر المقبل، حيث سيتم استعراض جميع الملفات المتعلقة بعملية الإعمار، بما في ذلك الخطط التنفيذية والتمويل المطلوب لتنفيذها.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاقتصاد المصري

من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، والتوافق على خطوات تفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا بتوقيع تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مشيرًا إلى أنه لثاني شهر على التوالي، يتجاوز مؤشر مدير المشتريات حاجز 50 نقطة، مما يعكس نظرة إيجابية للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال تجاه الاقتصاد المصري، ويمنح دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف: "أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث بلغت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة برصيد سالب 29 مليار دولار منذ عام، مما يعكس تحسنًا كبيرًا بلغ 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، بدايةً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة العام الماضي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت 128 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو ما يعكس استقرارًا في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، حتى مع ارتفاع الطلب على السلع والعملة الصعبة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق توازن بين الإيرادات والموارد من العملة الصعبة مقابل المصروفات، بهدف تحقيق فائض مستقبلي. وأضاف أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرًا دوريًا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، وأظهرت أحدث البيانات توازنًا شبه كامل بين الموارد والمصروفات، مما يشير إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي، ويدعم التوجه نحو تحقيق فائض مستقبلي لتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

المناطق الاقتصادية والتصنيع المحلي

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته يوم الخميس الماضي إلى المنطقة الاقتصادية بالسخنة، التي شهدت افتتاح 11 مصنعًا جديدًا، مؤكدًا أن عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية تضاعف خلال ثلاث سنوات فقط، إذ ارتفع من 65 مصنعًا إلى 130 مصنعًا حاليًا، بالإضافة إلى 120 مصنعًا آخر قيد الإنشاء، من المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري أو المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ستكون قادرة بحلول نهاية عام 2025 على إنتاج جميع مكونات الألواح الشمسية محليًا، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف أن تمثل الطاقة النظيفة 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

أخبار إيجابية عن قطاع البترول

وفي قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى استدامة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وإلى اكتشاف حقل جديد يحمل اسم "الفيوم 5" في نفس منطقة حقل كينج مريوط، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية على احتياطيات جيدة من النفط والغاز.

وأوضح أن هذا التطور يمثل خبرًا مبشرًا يعزز تعافي قطاع البترول، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه الإيجابية بحلول نهاية 2025 وبداية 2026.

موازنة العام الجديد وأولوية التعليم والصحة

وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يعمل حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية على وضع الخطة الجديدة للعام المالي 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مؤكدًا أن قطاعي الصحة والتعليم سيحصلان على النصيب الأكبر من موازنة العام المقبل، في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.