جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران خطوط ويز اير اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ب . ج . ف مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير امتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص و مصطفى خشبه مأمور الفحص ومحمد خليل مدير ادارة الفحص بالأشعة أفادوا بالاشتباة فى وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفةفي حقيبة تخص الراكب .
قام متولي الرياش مدير ادارة الجمرك بتشكيل لجنة من عبد العزيز ابراهيم وأحمد خليفة وسهيله سامي وهايدي أحمد مأموري الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود على 8 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو ماكس 5 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو و٧ هاتف محمول ماركة ايفون ١٣ والجميع بدون علب أو لوازم بإجمالى 20 هاتف محمول مخبأه داخل ملابسه التي يرتديها البنطلون و أكمام الراكب و داخل الجاكيت الخاص بالراكب .
وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 419 ألف 426 جنيه .
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025
وتقدم الراكب بطلب تصالح وتم ايداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
خطورة تهريب الهواتف المحمولة
تهريب الهواتف المحمولة هو عملية إدخال الهواتف الذكية إلى بلد ما بشكل غير قانوني، دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل والأضرار على مختلف المستويات، إليك بعضها:
الأضرار الاقتصادية
خسائر مالية للدولة: يؤدي تهريب الهواتف إلى خسارة الدولة لمبالغ كبيرة من الإيرادات الجمركية والضريبية، مما يؤثر سلبًا على الميزانية العامة وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية.
تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي: يضر تهريب الهواتف بالموزعين والتجار المحليين الذين يلتزمون بالقوانين ويدفعون الضرائب. هذا يخلق منافسة غير عادلة ويؤدي إلى خسائر في الأرباح وربما إغلاق الشركات.
تدهور سوق الهواتف الرسمي: يؤدي تهريب الهواتف إلى تدهور سوق الهواتف الرسمي، حيث يقل الطلب على الهواتف المستوردة بشكل قانوني، مما يؤثر على الشركات المصنعة والموزعين المحليين.
الأضرار الأمنية
صعوبة تتبع الهواتف المهربة: يصعب تتبع الهواتف المهربة وتحديد هوية مستخدميها، مما يسهل استخدامها في الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجرائم الإلكترونية.
زيادة الجرائم الإلكترونية: يمكن استخدام الهواتف المهربة في تنفيذ الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال وسرقة البيانات والتجسس، مما يشكل تهديدًا للأمن الشخصي والوطني.
تمويل الجماعات الإجرامية: يمكن أن يستخدم تهريب الهواتف في تمويل الجماعات الإجرامية والإرهابية، مما يزيد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها غير القانونية.
الأضرار الصحية
عدم مطابقة المواصفات القياسية: قد لا تتوافق الهواتف المهربة مع المواصفات القياسية للسلامة والجودة، مما يشكل خطرًا على صحة المستخدمين، مثل التعرض للإشعاع الضار أو انفجار البطاريات.
انتشار الهواتف المقلدة: غالبًا ما تكون الهواتف المهربة مقلدة وغير أصلية، مما يعني أنها قد لا تعمل بكفاءة وقد تتسبب في مشاكل تقنية وأضرار للأجهزة الأخرى.