بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حبس سوزي الأردنية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

أعلن المحامي نبيه الجنادي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن جهات التحقيق المختصة قررت حبس البلوجر سوزي الأردنية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حبس سوزي الأردنية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سوزي الأردنية في القضية المتعلقة بالإساءة لإحدى الشركات العربية، بعد أن قضت ثاني لياليها بمحبسها في قسم شرطة المطرية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، مساء أمس، للتحقيق معها، حيث أشارت مصادر مطلعة، إلى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات، ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول ملابسات القضية أو التهم الموجهة لها.

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج دون خبرة وبمزايا خيالية.

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، دون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.

وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.

وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعة إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.