هيئة شؤون الأسرى: 9500 معتقل في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر مارس الجاري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9500) حتى بداية مارس الجاري.

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من (350)، والنساء (21)، والإداريين (3405)، كما يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1555)، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

يذكر، أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان أكثر من (5250)، وعدد المعتقلات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، والإداريين نحو (1320).

إيال زامير يتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلفًا لهرتسي هليفي 

صرح اللواء إيال زامير، اليوم الأربعاء، اثناء تنصيبه رئيس للأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلفًا لهرتسي هليفي "أتحمل اليوم هذه المسؤولية وأدرك جسامتها بعد ما حدث إثر فشل 7 أكتوبر"، مؤكدًا أن المقاتلين في القوات النظامية والاحتياط هم قوة التغيير في الجيش والمجتمع. 

وأضاف رئيس الأركان الجديد: "لن ننسى صرخات طلب العون أمام ضربات المهاجمين، ونتعهد بهزيمتهم وقيادة الجيش إلى النصر"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في منع الهجوم على الحدود خلال السابع من أكتوبر. 

وأوضح زامير أن المهمة لم تنته بعد، رغم تعرض حركة حماس لضربات كبيرة، لكنها لم تُخضع بعد، مضيفًا: "هذه حرب وجود ستتواصل حتى إعادة مختطفينا وتحقيق الحسم والنصر". 

وشدد رئيس الأركان على أن إسرائيل محاطة بـ"أعداء دمويين"، ويجب أن يكون الجيش جاهزًا لكل السيناريوهات داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الجيش سيواجه بقوة كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل. 

وأشار إلى أن الجيش سيواصل التحقيق في أدائه خلال الحرب بهدف التصحيح والتطوير، معربًا عن أمله في أن تكون الأيام القادمة أفضل. 

واختتم زامير تصريحاته بالتأكيد على عدم نسيان من سقطوا في المعارك، متمنيًا الشفاء للجرحى والمصابين من جنود الجيش.

لجنة أممية تبحث أوضاع العمال الفلسطينيين بعد منع الاحتلال دخولها إلى الأراضي الفلسطينية 

عقدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية اجتماعًا عبر تقنية "زوم" مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفد المنظمة من دخول الأراضي الفلسطينية، وشارك في اللقاء الأخصائي الأول في المساواة وعدم التمييز مارتن أولز، والأخصائية القانونية وليزا تورتيلي، وأخصائي سياسات الاقتصاد الكلي والتوظيف كيم كي بوم. 

ويهدف اللقاء إلى تقييم أوضاع العمال والعاملات الفلسطينيين ضمن التقرير السنوي الذي تعده المنظمة حول واقع العمالة الفلسطينية، تمهيدًا لعرضه في المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية. 

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على النساء الفلسطينيات، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة الحرب أثرت بشكل كبير في العاملات والمشاريع الصغيرة التي تديرها النساء. 

كما أعربت عن قلقها من قرار الاحتلال إغلاق المنظمات الدولية مثل وكالة "الأونروا"، التي تشغل نسبة كبيرة من النساء، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستفاقم الأوضاع المعيشية للنساء الفلسطينيات، خصوصًا في المخيمات. 

وأشارت إلى تأثير التهجير القسري والعدوان على الأسر الفلسطينية، حيث ارتفع عدد النساء المعيلات لأسرهن بشكل ملحوظ، ما يزيد الأعباء الاقتصادية عليهن في ظل الظروف الصعبة. 

ولفتت إلى أن الحواجز العسكرية وقيود التنقل المفروضة من الاحتلال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام العاملات، مما يقلل فرص العمل المتاحة لهن ويزيد من صعوبة حياتهن اليومية. 

وأضافت أن الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية تسبب في تقلص الفرص الاقتصادية داخل أراضي الـ48، مما أثر بشكل مباشر في معيشة العديد من العائلات الفلسطينية. 

كما أشارت إلى أن قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية أسهمت في تأخير صرف الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الحكومي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل مع الشركاء الحكوميين على تطوير قانون العمل الفلسطيني لحماية حقوق النساء العاملات، مشيرة إلى برنامج إقليمي مشترك مع الأمم المتحدة يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة. 

من جانبها، أدانت اللجنة الأممية منعها من دخول الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل والتنقل، وأكدت أنها ستوثق الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في تقريرها الدولي، مع التعهد بنقل معاناة العمال الفلسطينيين إلى العالم ووضع إستراتيجيات لتحسين أوضاعهم.