تغير المناخ: حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من اليوم.. وهذه النصائح للمزارعين
بناءً على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من اليوم الأربعاء 5 مارس وحتى الخميس 6 مارس 2025، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق، مما قد يؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي.
تتمثل أبرز ملامح الحالة الجوية المتوقعة في الآتي: - منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى: - أمطار متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري - أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري.
- امتداد الأمطار الخفيفة والرعدية إلى القاهرة الكبرى، السواحل الشرقية، مدن القناة، شمال الصعيد وسيناء.
- نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق. - أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يخص الإجراءات الزراعية الموصى بها، فقد تم التأكيد على: - وقف الري تمامًا لمحصول القمح في مناطق الدلتا بسبب الأمطار، وكذلك لتفادي تأثير الرياح النشطة في باقي المناطق. - التوقف عن تقليع البطاطس والبنجر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد أمطارًا، لتجنب تلف المحاصيل.
- تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية حتى يوم السبت المقبل لضمان استقرار الأحوال الجوية. - التوقف عن رش المحاصيل خلال فترة الموجة الجوية، وذلك لتفادي فقدان فعالية المبيدات وتأثر النباتات بالعوامل الجوية.
- الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الزراعية اللازمة بعد انتهاء الموجة الجوية، لضمان الحفاظ على صحة المحاصيل وجودة الإنتاج.
نظرًا لخطورة الحالة الجوية، يُنصح بنشر هذه التوصيات على أوسع نطاق وإيصالها إلى أكبر عدد من المزارعين لضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تأثير التغيرات المناخية على الزراعة: تُعد التغيرات المناخية من أبرز القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب الحياة، وخاصة القطاع الزراعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات عرضة لهذه التغيرات.
فقد أصبحت ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات المناخية، والعواصف الرعدية، والجفاف، وزيادة تواتر الأمطار غير المنتظمة، تحديات رئيسية تهدد الأمن الغذائي في العديد من دول العالم، بما فيها الدول النامية التي يعتمد سكانها بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
تهديدات متزايدة: أحد أبرز تأثيرات التغيرات المناخية هو ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتسبب في تقليص الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف المستمر وتراجع الموارد المائية. المحاصيل التي كانت في السابق تنتج بكميات وفيرة، مثل القمح والذرة والأرز، أصبحت الآن عرضة للجفاف، مما يهدد حياة المزارعين وأمنهم الغذائي.
في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، يعاني المزارعون من تزايد درجات الحرارة وفترات الجفاف الطويلة، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات الزراعية بشكل ملحوظ. التقلبات المناخية والعواصف الرعدية: التقلبات المناخية هي عامل آخر له تأثير كبير على الزراعة، فقد أصبح من المعتاد أن نشهد تقلبات حادة في الطقس، مثل الأمطار الغزيرة التي تتسبب في الفيضانات، أو العواصف الرعدية التي تؤدي إلى تلف المحاصيل أو حتى تدميرها.
مثل هذه الظواهر تتسبب في دمار المحاصيل في مراحل النمو المختلفة، سواء كان ذلك على مستوى الزهور أو الفاكهة أو المحاصيل الحقلية، ومن ثم، تُسهم هذه التغيرات في زيادة خسائر المزارعين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لمواجهة هذه الكوارث.
الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي: التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، مثل مصر والهند ومالاوي، تؤدي هذه التغيرات إلى نقص في المعروض من السلع الزراعية، ما يزيد من الأسعار ويؤثر على قدرة الناس على الحصول على الطعام. كما أن قلة المحاصيل يمكن أن تؤدي إلى هجرة مزارعين إلى المدن بحثًا عن فرص عمل أخرى، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي.
حلول مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية: على الرغم من التحديات الكبيرة التي تطرحها التغيرات المناخية، فإن هناك العديد من الحلول والفرص التي يمكن أن تساهم في الحد من تأثيرها على الزراعة.
من بين هذه الحلول، تطوير تقنيات الزراعة الذكية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين المحاصيل لتكون أكثر مقاومة للظروف المناخية المتغيرة. كما أن استخدام الأساليب الزراعية الحديثة مثل الزراعة المحمية (في البيوت الزجاجية) قد يساعد على تقليل تأثيرات الطقس المتقلب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزارعين الاستفادة من البيانات المناخية الحديثة والتقنيات الرقمية للتنبؤ بحالة الطقس واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والري، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية غير المستقرة.
دور السياسات الحكومية والمجتمع الدولي: من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات دعم للقطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية.
ويشمل تمويل مشروعات ري حديثة، توفير تقنيات مقاومة للجفاف، وتعزيز برامج البحث العلمي في المجال الزراعي، كما يجب على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز برامج التنمية المستدامة.