مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر بالشرقية
شهد طريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة.
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين قبل مدخل قوات الأمن بطريق بلبيس - العاشر.
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة برفقة 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وبالمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 10 آخرون بكسور وسحجات وجروح في مناطق متفرقة بالجسد.
تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من غرفة شفة في فيصل
لقي طفل مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الرابع، أثناء لهوه بالقرب من النافذة، في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل في أحد الشوارع في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع طفل، 6 سنوات، استغل نوم والديه وتوجه بالقرب من النافذة، وأثناء لهوه اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في المرج
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ عن نشوب حريق داخل شقة سكنبة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتبين من المعاينة والتحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد أجهزة الكهربائية نتج عنه اندلاع الحريق.
النقض تخفف الحكم على شيري هانم وزمردة وتلغي تهمة الدعارة
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها، وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.