لابيد ينتقد حكومة نتنياهو: "تتجاهل الجنود المتهربين وتواصل تمرير قوانين ضد الديمقراطية"

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم ، انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بتجاهل قضية الجنود المتهربين من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي تمرر فيه قوانين وصفها بأنها "تضر بالديمقراطية". 

وقال لابيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تقوم بنقل 5 مليارات شيكل إلى نفسها، بينما تتجاهل آلاف الجنود الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، رغم قدرتهم على تخفيف العبء عن جنود الاحتياط الذين يخدمون لفترات طويلة في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده البلاد. 

وأضاف أن الحكومة الحالية تواصل سن قوانين تهدف إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل، بدلاً من التركيز على معالجة القضايا الأمنية والاجتماعية الملحة، وعلى رأسها تعزيز قوات الجيش. 

وشدد لابيد على أن الحكومة تتعمد تجاهل المسؤولية الوطنية، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تجنيد كل من هو مؤهل للخدمة العسكرية، بهدف توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع الفئات في المجتمع الإسرائيلي. 

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في استهداف الجيش الإسرائيلي للمرافق الصحية في لبنان 

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم ، بفتح تحقيق دولي في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهات الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة أن هذه الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب. 

وقالت المنظمة في تقريرها: "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، باعتبارها جرائم حرب، حيث إن هؤلاء يحظون بحماية بموجب القانون الدولي". 

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، والعمل على محاسبة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، كما شددت على ضرورة حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

وكشفت المنظمة أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد 19 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 11 آخرين، إلى جانب تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بسيارات إسعاف ومنشأتين طبيتين. 

وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي دليل على استخدام هذه المنشآت أو المركبات لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات، مشيرة إلى أنها أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر 2024 لإطلاعه على نتائج التحقيق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. 

وأضاف التقرير: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية أو أدلة واضحة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، مما يجعل هذه الضربات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويؤدي إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في لبنان وتعريض حياة المدنيين للخطر".

إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية جنوب سوريا ضمن استراتيجية عسكرية وسياسية مزدوجة 

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم ، أن الهجمات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مواقع عسكرية في مناطق جديدة جنوب سوريا، تهدف إلى منع وقوع الأسلحة الموجودة فيها في أيدي القوات الحكومية السورية. 

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تتبع استراتيجية مزدوجة تشمل المسارين العسكري والسياسي، حيث تواصل الضربات الجوية بالتزامن مع جهودها لإقناع القوى العالمية بالإبقاء على الحكومة المركزية في دمشق في حالة ضعف، بما يخدم مصالحها الأمنية في المنطقة. 

وفي هذا السياق، صرح دانييل شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن إسرائيل لديها مصلحة مشروعة في ضمان عدم وجود تهديدات ضدها من الأراضي السورية، لكنها تشارك الولايات المتحدة أيضًا في الاهتمام بعملية انتقال مستقر للسلطة في سوريا. 

وحذر شابيرو من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والتدخل العسكري قد يجعل إسرائيل قضية رئيسية في السياسة الداخلية السورية، مما يعقد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. 

من جهته، أدان الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال خطابه في القمة العربية التي عقدت في القاهرة، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة داخل سوريا، وقال الشرع: "منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية. 

وتشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وسوريا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع عسكرية سورية يُعتقد أنها تخزن أسلحة متطورة.