صافي الأصول الأجنبية لمصر يقفز 3.5 مليار دولار
شهد القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية خلال العام الماضي، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، من عجز بلغ 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 8.7 مليار دولار في يناير 2025، محققًا زيادة إجمالية قدرها 37.8 مليار دولار.
هذا التحسن يُعزى إلى عدة عوامل رئيسية، ومنها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث زاد بنحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، فيما ذاد ايضاً صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، حيث ارتفع بحوالي 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار، وهي أعلى زيادة شهرية منذ مايو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 400 مليون دولار.
أما بالنسبة للبنوك التجارية، فقد تحسن صافي الأصول الأجنبية من عجز قدره 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى عجز أقل بلغ 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بتحسن قدره 3.1 مليار دولار.
اسباب تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية
ارتفاع الأصول الأجنبية: بمقدار 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية، بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية: بنحو مليار دولار.
هذه المؤشرات تعكس تحسن السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، مما يعزز استقرار سوق الصرف ويساهم في دعم الاقتصاد .
