قوات الاحتلال تهدم مصنعاً غذائياً ومحلاً تجارياً في الضفة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على هدم محل تجاري ومصنع للتمور في شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال مدعومة بجرافات قامت باقتحام الأراضي الواقعة بين قريتي مرج غزال والزبيدات شمال أريحا.

وهدمت القوات مصنعاً صغيراً للتمور تعود ملكيته للمواطن الفلسطيني أحمد زبيدات، وهدمت كذلك محلاً تجارياً تعود ملكيته للمواطن صايل ماجد أبو جرار.

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

جرافات إسرائيل تُواصل هدم بيوت أهالي الضفة

تواصل اعتداءات المُستوطنين على أهالي الضفة

 هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، ويمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن إسرائيل تدافع عن سياسة الهدم باعتبارها تدابير "أمنية" أو "إدارية"، وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

التجريم القانوني لهدم المنازل:

1.         اتفاقية جنيف الرابعة (1949):

المادة 53: تحظر تدمير ممتلكات الأفراد في الأراضي المحتلة، إلا إذا كان التدمير ضروريًا للعمليات العسكرية الحتمية.

المادة 147: تصنف التدمير غير القانوني للممتلكات ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب العقوبات.

2.         نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):

المادة 8 (2) (أ) (4): يعتبر التدمير الواسع النطاق للممتلكات، دون مبرر عسكري، جريمة حرب.

المادة 8 (2) (ب) (2): تصف الهدم كعمل غير قانوني في سياق الاحتلال.

3.  القانون الدولي لحقوق الإنسان:

يُصنّف الهدم كـ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، خاصة الحق في السكن والحق في عدم التمييز، وفق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الموقف الدولي من عمليات الهدم:

الأمم المتحدة: تصف الهدم بأنه إجراء عقابي غير قانوني يؤثر على المدنيين، ويصل إلى جريمة حرب.

منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تؤكد أن الهدم جزء من سياسات التهجير القسري.

الاتحاد الأوروبي: يدين بشكل متكرر عمليات الهدم ويدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي.

المسؤولية والمحاسبة:

رغم وضوح القانون الدولي، فإن المحاسبة الفعلية محدودة بسبب الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به إسرائيل.

هناك جهود لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تواجه تعقيدات سياسية وقانونية.

بعض الدول تفرض قيودًا على صادرات المعدات المستخدمة في الهدم، لكنها ليست كافية لمنع هذه الممارسات.