شكاوي من تسرب مياه الصرف شرق قنا.. والمحافظ يُوجه بالصيانة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، سرعة الدفع بسيارات الكسح لحل أزمة تسرب مياه الصرف الصحي بمنطقة الشؤون جنوب شرق مدينة قنا، مع التأكيد على تنفيذ أعمال التنظيف الدوري والصيانة العاجلة للبيارات لمنع تكرار الأزمة.
وكان المحافظ، استمع فى جولة له، إلى شكاوى المواطنين قاطني العمارات بشارع الجوازات بمنطقة الشئون، حيث أجرى معهم حوارًا وديًا أكد خلاله حرصه على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات، وخلال تفقده للموقع، فوجئ بوجود طفح في بيارات الصرف الصحي.
أجرى المحافظ، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الحالة العامة بشوارع مدينة قنا، والوقوف على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات.
رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
كما تابع محافظ قنا، جولته بمنطقة شارع المعتقل بالشئون، حيث تفقد أعمال تسيير الحركة المرورية وإنارة أعمدة الشوارع لتحسين مستوى الخدمات لسكان المنطقة، وشدد على ضرورة رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين والطرق الرئيسية بمدينة قنا، لتحقيق السيولة المرورية وربط كافة مناطق المدينة ببعضها البعض، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات المواطنين بشأن إنشاء محاور جديدة تسهم في تسهيل حركة دخول وخروج السيارات من المدينة.
أكد محافظ قنا، خلال جولته أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء قنا.
جولة على الأسواق:
وكان المحافظ، قد تفقد مساء اليوم الأحد، عدداً من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، بمدينة قنا، عقب صلاة العشاء، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأسواق و متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وفق القائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ، في ختام الجولة على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمنافذ التجارية، والتأكد من توافر كميات كافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار تنافسية.