جرافات إسرائيل تُواصل هدم بيوت أهالي الضفة
تُواصل سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملتها ضد أهالي الضفة الغربية بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم إرضاءً لليمين المُتطرف.
وواصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في إطار حملة التصعيد التي تستهدفه منذ 22 يوما متواصلة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن هذه المُمارسات تأتي تنفيذا لإخطار الاحتلال بهدم 11 منزلا، بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وإيراني، وشهاب، ويونس، وغنام.
وكانت جرافات الاحتلال قد شرعت أمس بعملية الهدم التي طالت عددا من المنازل والمباني السكنية بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق في ساحة المخيم.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش لـ"وفا"، إن الاحتلال يطبق حصاره على المخيم، الذي يتعرض لعدوان غير مسبوق وتهجير قسري واسع النطاق، وسط تهديداته للسكان بإخلاء منازلهم، مستخدما الرصاص الحي لإرهابهم وإجبارهم على المغادرة، في الوقت الذي يعيث فسادا ودمارا في المنازل والشوارع والمرافق العامة والخاصة.
تُعد سياسة هدم البيوت التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية واحدة من أكثر الممارسات المثيرة للجدل، حيث يتم تنفيذها تحت ذرائع مختلفة، أبرزها العقاب الجماعي لعائلات منفذي العمليات، أو بحجة البناء غير المرخص. تستهدف هذه السياسة بشكل خاص الفلسطينيين في القدس الشرقية والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو. وتؤدي عمليات الهدم إلى تهجير مئات العائلات سنويًا، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من التوترات بين الفلسطينيين والاحتلال.
إسرائيل تدّعي أن هدم المنازل وسيلة "رادعة" لمنع تنفيذ عمليات ضد قواتها، لكن منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وبتسيلم تصف هذه السياسة بأنها عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي. فعلى الرغم من عدم تورط العائلات في التهم الموجهة إلى أحد أفرادها، إلا أنها تُجبر على دفع الثمن بفقدان منازلها وتشريد أطفالها. كما أن عمليات الهدم تتم أحيانًا لأسباب إدارية، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية منح الفلسطينيين تصاريح بناء، ما يضطرهم إلى البناء دون ترخيص، ليجدوا أنفسهم لاحقًا أمام جرافات الاحتلال التي تهدم منازلهم بحجة عدم قانونيتها.
الآثار السياسية والإنسانية لهدم المنازل
سياسة هدم البيوت تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، حيث تؤدي إلى تشريد العائلات وزيادة الشعور بالقهر والتمييز. كما أنها تسهم في تعزيز الغضب الشعبي وتغذي مشاعر العداء، مما يجعل الأوضاع أكثر توترًا في الضفة الغربية.
على الصعيد القانوني، يعتبر القانون الدولي الإنساني هدم المنازل في الأراضي المحتلة انتهاكًا صريحًا، حيث تحظر اتفاقية جنيف الرابعة العقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. ورغم الإدانات الدولية، تستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الهدم وسط مطالبات بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير دولية لوقف هذه الانتهاكات.
في ظل غياب حل سياسي، تبقى سياسة هدم البيوت أداة ضغط تستخدمها إسرائيل لتعزيز سيطرتها في الضفة الغربية، مما يعمّق الصراع ويجعل تحقيق السلام أكثر تعقيدًا.