وزير التجارة الأمريكي يُحدد موعد دخول الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ
قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
تمثل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا والمكسيك واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية في أمريكا الشمالية خلال العقود الأخيرة. وقد تزايدت هذه الرسوم بشكل ملحوظ خلال رئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، حيث كانت جزءًا من استراتيجيته الاقتصادية القائمة على "أمريكا أولاً".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
أسباب فرض الرسوم
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات كندا والمكسيك لعدة أسباب، من بينها:
1. حماية الصناعات الأمريكية: سعت واشنطن إلى حماية قطاعات مثل الصلب والألمنيوم من المنافسة الأجنبية.
2. الحد من العجز التجاري: أراد ترامب تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الأمريكية.
3.الضغط لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، التي انتهت بتوقيع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) في 2020.
الرسوم الجمركية الرئيسية
• في مارس 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك، بدعوى حماية الأمن القومي.
• ردّت كندا والمكسيك بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية مثل السيارات، والأغذية، والمنتجات الزراعية.
• استمر النزاع حتى تم إلغاء الرسوم في مايو 2019 كجزء من المفاوضات لإنجاز اتفاق USMCA.
التداعيات الاقتصادية
1.ارتفاع الأسعار: زادت تكلفة المواد الخام مثل الصلب، مما أثر على الصناعات الأمريكية مثل السيارات والبناء.
2. توترات دبلوماسية: أدت الرسوم إلى تدهور العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها.
3.إعادة التفاوض التجاري: ساعدت هذه الضغوط في استبدال NAFTA بـ USMCA، الذي أدخل تغييرات في قوانين حقوق العمال، وشروط الاستثمار، وصناعة السيارات.
كانت الرسوم الجمركية أداة ضغط استخدمتها الولايات المتحدة لحماية صناعاتها المحلية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية مع كندا والمكسيك. ورغم إلغائها لاحقًا، إلا أن هذه السياسة خلفت توترات اقتصادية ودبلوماسية طويلة الأمد بين الدول الثلاث.
استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط اقتصادي على كندا والمكسيك، وهما جاران وشريكان تجاريان رئيسيان للولايات المتحدة، كان قرارًا مثيرًا للجدل. فبينما ساعدت هذه الاستراتيجية في تحقيق بعض الأهداف السياسية والاقتصادية، إلا أنها لم تكن بالضرورة الطريقة المثلى للتعامل مع الجيران، وذلك لعدة أسباب:
لماذا لم تكن هذه الطريقة مثالية؟
1. تقويض العلاقات الدبلوماسية
كندا والمكسيك حليفتان استراتيجيتان للولايات المتحدة، وفرض الرسوم الجمركية أحدث توترًا غير ضروري.
بدلاً من التعاون، خلقت هذه السياسات أجواءً عدائية أدت إلى فرض تعريفات انتقامية.
2. التأثير السلبي على المستهلكين الأمريكيين
رفع الرسوم الجمركية أدى إلى زيادة الأسعار في السوق الأمريكية، خاصة في قطاعات مثل السيارات والبناء، التي تعتمد على المواد المستوردة.
الشركات الأمريكية التي تعتمد على الصلب والألمنيوم الكندي اضطرت لدفع تكاليف أعلى، مما أضعف قدرتها التنافسية.
3. عدم الاستفادة القصوى من الحلول الدبلوماسية
بدلًا من التفاوض المباشر بطريقة سلسة، تم اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، مما أدى إلى تعطيل التبادل التجاري بين الدول الثلاث.
كان يمكن التوصل إلى اتفاقيات أكثر توازنًا دون الحاجة إلى فرض رسوم أضرت بالجميع.
4. تأثير سلبي على الاستثمار
عدم الاستقرار التجاري جعل بعض الشركات تؤجل استثماراتها في المنطقة، خاصة في صناعة السيارات التي تعتمد على التكامل بين الدول الثلاث.
المستثمرون فقدوا بعض الثقة في الاتفاقيات التجارية القائمة.