رفض فلسطيني تام لمُخطط إسرائيل بشأن تجويع غزة
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً حذرت فيه من قرار الاحتلال بشأن منع دخول المُساعدات الإنسانية إلى غزة، ليُضاف ذلك إلى موقف حركة حماس في هذا السياق.
وأكدت الوزارة الفلسطينية على رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز.
وطالبت الدولة الفلسطينية عبر وزارة الخارجة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
وفي هذا السياق، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن على إسرائيل تحمل مسئولية مصير رهائنها المُحتجزين في غزة.
وجاء حديث الحركة بعد قرار إسرائيل بتعليق دخول المُساعدات إلى داخل القطاع، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال بيان الحركة :"الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
اقرأ أيضًا: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
الجدير بالذكر أن حماس دافعت عن نفسها حينما أفرجت عن أسرى يبدو عليهم الهزال، قائلةً إن قوات الاحتلال وما فرضته من حصارٍ على القطع كان سبباً في عرقلة دخول المساعدات الغذائية مما تسبب في هذه المشاهد.
الغذاء والماء عنصران أساسيان للحياة، لكن أهالي غزة يعانون من نقص حاد فيهما بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. يواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء الكافي بسبب القيود المفروضة على دخول البضائع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وتعتمد آلاف العائلات على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الإغاثية، إلا أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
أما المياه، فهي مشكلة حيوية أخرى، حيث تعاني غزة من تلوث مصادر المياه بسبب شح الموارد وتدمير البنية التحتية خلال الهجمات المتكررة. ويعتمد السكان بشكل أساسي على المياه المحلاة، لكنها مكلفة ولا تتوفر للجميع. ويؤدي نقص المياه الصالحة للشرب إلى انتشار الأمراض وزيادة معاناة الأهالي، مما يجعل توفير الغذاء والماء أولوية قصوى لضمان بقائهم وصحتهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.
يُعد منع إسرائيل دخول الماء والغذاء إلى غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين. هذا الحصار يُصنف كعقاب جماعي، وهو جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية يعرض إسرائيل للمساءلة الدولية، ويفتح الباب أمام محاكمات في الهيئات القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. إلى جانب ذلك، يعرّض هذا الحصار القادة الإسرائيليين لعقوبات محتملة من قبل الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات قانونية بحقهم.