حماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو للضغط على إسرائيل

 جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيدها على الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله، داعية الوسطاء إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

 وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها أعلنت مرارًا استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددة على أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والمضي قدمًا نحو المراحل التالية.

 وأشارت حماس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق، محذرة من ارتكاب أي "حماقة" للانقلاب عليه.

 وأضافت، أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يتضمن مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار وإطلاق سراح المحتجزين في إطار صفقة تبادل متفق عليها.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي امتدت لمدة ستة أسابيع، في ظل مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وفق ما أكدته حماس.

من جانبها، وصفت الحركة المقترح الأمريكي الذي قدمه المبعوث الخاص عاموس هوكستين بتمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل المقبل بأنه "تنصل من الاتفاق الموقع"، مشيرة إلى أن المقترح لا يتضمن جميع مراحل الاتفاق المبرم بين الطرفين.

 ووفقًا للمقترح الأمريكي، فإن وقف إطلاق النار سيمتد لمدة 42 يومًا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول من التمديد، في خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع وإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت حماس في ختام بيانها أنها لن تتراجع عن تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله، باعتباره المسار الوحيد لاستقرار المنطقة وضمان حقوق الفلسطينيين.

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن توقف دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بدءا من اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "صدر أمر للجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة".

 مستوطنون يُهاجمون قرية بروقين الفلسطينية ويُروعون أهلها

واصل المُستوطنون اليهود هجماتهم الإرهابية على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في هذا السياق إلى أن المُستعمرين هاجموا منازل أصحاب الأرض في بلدة بروقين في غرب سلفيت تحت حماية قوات الاحتلال. 

وذكر شهود عيان أن عشرات المُستوطنين اقتحموا البلدة واعتدوا على منازل ومركبات المواطنين القريبة من الشارع الرئيسي.

وتسبب عدوان المستوطنين في وقوع أضرار مادية كبيرة، بجانب حالة الذعر  اللتي انتابت الأهالي.

وذكر أهالي المنطقة أن قوات الاحتلال وفرت للمستوطنين الحماية والدعم، وذلك بعد أن أطلقت أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

يُعدّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واحدًا من أكبر العقبات أمام تحقيق السلام العادل، حيث تواصل إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة. تهدف هذه المستوطنات إلى فرض أمر واقع على الأرض، مما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. تحت غطاء الحكومة الإسرائيلية، يتم تقديم تسهيلات كبيرة للمستوطنين، مثل توفير البنية التحتية، والدعم المالي، والحماية العسكرية، ما يشجع المزيد من الإسرائيليين على الاستيطان في الضفة الغربية. هذه السياسات الاستيطانية لا تقتصر على البناء فقط، بل تشمل تهجير الفلسطينيين قسرًا، وهدم منازلهم، والاستيلاء على أراضيهم تحت ذرائع مختلفة مثل "الأغراض العسكرية" أو "عدم الترخيص".

وفي ظل هذا التوسع، تتعرض القرى والبلدات الفلسطينية لمزيد من العزلة بسبب الحواجز العسكرية، والطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها وتقطع أوصال المدن الفلسطينية.

 أمام هذا الواقع، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة غير متكافئة، حيث يتم قمع أي مقاومة من جانبهم بوحشية من قبل قوات الاحتلال. ورغم الإدانات الدولية، تستمر هذه الاعتداءات، مما يستدعي تحركًا جادًا لحماية الفلسطينيين ووضع حد لهذه الجرائم التي تهدد وجودهم على أرضهم