الداخلية تكشف حقيقة القبض على مواطنين استلموا حوالات بالعملة الأجنبية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب إستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية.

يأتى ذلك فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

وفي سياق منفصل شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. 

الداخلية تلاحق تجار العملة 

 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة
بقيمة مالية ما يزيد  653 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سيقا منفصل اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 110 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات أمن الدولة بقنا، بمعاقبة مدير مكتب المصنفات الفنية بقصر ثقافة البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بـ خطف طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بسيارتة وواقعها مواقعة الأزواج كما خطف 6 أطفال آخرين وهتك عرضهم، وارتكاب جريمة الاتجار في البشر فيهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارون تامر الأمير الطاهر ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ ومحمد على محمد اسماعيل الرؤساء بالمحكمة.