الليمون يشعل النار في قلوب المواطنين بالدقهلية

أعرب عدد من المواطنين بالدقهلية، استنكارهم وغضبهم الشديد من أرتفاع أسعار الليمون التي زادت 
أسعاره بدون مبرر معقول، بعد وصول سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا، وهو سعر مرتفع جدًا لكنه يعكس ندرة المعروض. مؤكدين أن الأسر المصرية تعتمد عليه بشكل يومي . ولسان حالهم يقول: «الليمون بات  حارق للأعصاب بدل تهدئتها بسبب سعره المبالغ به».

وأكد بائعى الليمون، أن سعره في الجملة تجاوز الـ70جنيها للكيلو بالإضافة إلى تكلفة نقله المرتفعة لأسواق التجزئة، لذلك فإن المستهلكين اتجهوا مؤخرا إلى شراء الليمون الإضاليا والذي يتراوح بين 13 و15 جنيها.

وأرجع بعض خبراء الزراعة بالدقهلية  أسباب  ارتفاع أسعار الليمون بشكل كبير هذا الموسم إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج المحصول. وأكدوا  أن الليمون يستغرق تسعة أشهر من الإزهار وحتى الحصاد، ما يجعله عرضة للتأثر بالعوامل الجوية.

وأوضحوا أن الإنتاج هذا العام شهد تراجعًا ملحوظًا بسبب التغيرات المناخية وظهور بعض الأمراض النباتية مثل عفن الجذور، كما أن المساحات المزروعة بالليمون أصبحت قليلة بعد عزوف بعض المزارعين عن زراعته في السنوات الماضية، مما قلل من المعروض مقابل زيادة الطلب، خاصة في فصل الشتاء حيث يزداد استهلاك الليمون بشكل كبير.

وأضافوا  أن الحل طويل المدى يكمن في تشجيع زراعة أشجار الليمون، حيث تحتاج الشجرة ثلاث سنوات لتصل إلى مرحلة الإنتاج.

وأكد “مصدر بمجطة البساتين بالمنصورة ”، أن  طبيعة تلك الفترة من العام، والتى يتم خلالها الفصل بين العروات، والتى تؤدى بدورها إلى إنخفاض الكميات المتاحة من المحصول بالأسواق، وبالتالى ارتفاع الأسعار.

وأوضح المصدر، أن الأسعار الطبيعية عادة تتراوح ما بين 30 و40 جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترجع الأسعار إلى طبيعتها الفترة القادمة،

وأضاف ، أن أسعار الليمون شهدت ارتفاع نتيجة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ، لقلة المعروض فى الأسواق  وزيادة الطلب عليه، لإقبال المواطنين على تناول مختلف الوجبات وبالتالى استخدام الليمون، بالإضافة إلى وجود سلسلة كبيرة من الوسطاء، والتى ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن ذلك يجعل هناك ضرورة لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس السيسى ، والذى لم يُطبق بعد، سيعمل على حماية المزارع والمستهلك والأسواق من تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن القانون سيحفز الفلاح ويحميه من تلاعب التجار وبيع محصوله بسعر جيد.

وأشار إلى ، أنه من خلال تطبيق القانون يمكن رسم خريطة صنفية ومحصولية جديدة، والتحكم فى أسعار المنتجات الزراعية بعيدا عن مشاكل بداية ونهاية العروات، مضيفا: كما يجب أن تقوم منافذ التسويق الخاصة بوزارتى الزراعة والتموين بدورها الإيجابى فى عرض المنتجات من الخضر والفاكهه من خلال مزارع وزارة الزراعة مباشرة بدلا من الاعتماد على التجار والموردين، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية كلا من المزارع وبنك التنمية ومنتجى الأعلاف ومنتجى الدواجن، مؤكدا ضرورة أن يتم تطبيقه على جميع المحاصيل الزراعية الحقلية والبستانية.

 ولفت “حسام السيد مهندس زراعى” إلى أن بعض التجار يعرضون السلع الزراعية فى بعض أسواق الجملة ، ويشتريها تاجر أخر، وينقلها مرة أخرى لأسواق الجملة ، مما يكلف السلعة ويحملها أسعار كبيرة، حتى تصل مكاسب التجار أحيانا لأكثر من ٧٥% من سعرها الحقيقى داخل أرض الفلاح.

وأكد  إن السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا الوقت من كل عام، ووصوله كيلو الليمون إلى 80 جنيه، يرجع إلى نظام التصويم الذى يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم  لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسى عائده 60%من إنتاج الشجرة فى شهر مارس، والموسم الثانى يحقق إنتاج 30%، فى شهر أكتوبر، موضحا أن  الفدان ينتج من 8 إلى 10 أطنان.

وأكد “هشام محمود مهندس زراعى ” أن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيا  بجانب تخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية، وانخفاض أسعاره، فضلا عن قطف بعض المزارعين للثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج مما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال موسم الاستهلاك فى شهر رمضان.