الجشع يفترس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

استغل بعض التجار الجشعين، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى أقرتها الحكومة، قبل أيام والتى استهدفت زيادة المعاشات والرواتب، والتى سيتم تطبيقها بداية شهر يوليو القادم ونهاية العام، فى رفع الأسعار واستغلال المواطنين فى بعض المناطق خاصة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وشهدت الأسواق تزاحما كبيرا على الشراء وتخزين السلع كعادة المواطنين فى شهر رمضان الكريم، وسط حالة من الاستغلال للموسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما دفع الحكومة للرقابة على الأسواق، إذ تم تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على الأسعار، خاصة فى ما يتعلق بالسلع الرمضانية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والتمور.
تحدث عدد من المواطنين الذين استهدفتهم حزمة الحماية الاجتماعية، عبر «السوشيال ميديا»، معربين عن استيائهم بسبب ارتفاع الأسعار الحالى بالتزامن مع شهر رمضان، وقال محمد، أحد النشطاء على الفيس بوك: «معقول لسه فى شهر 7 وفى ظروف الغلاء المتزايد ده كان المفروض تبقى قبل رمضان، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم»، وأضاف آخر: «الدعم مهم طبعا».
وقال أحد المواطنين عبر حسابه على «فيس بوك»، إن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة فى الفترات التى تسبق شهر رمضان، أصبحت ظاهرة متكررة تستغل حاجة الناس للمواد الأساسية، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى غياب رقابة صارمة وآليات ضبط للأسواق، مما يسمح لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسعار، موضحا، أن الحل يحتاج إلى منظومة اقتصادية متكاملة تشمل، تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتعزيز المنافسة من خلال دعم المزارعين والموردين الصغار، ووضع سقوف سعرية للمواد الأساسية فى مواسم الطلب المرتفع، وتوفير بدائل محلية والاعتماد كلياً على صناعتنا الوطنية فى هذه المواسم، مؤكدا أنه بدون تدخل حكومى صارم وسياسات واضحة، سيستمر هذا الاستغلال فى كل موسم.
وتساءل آخر عبر حسابه قائلا: «هو ارتفاع الأسعار بهذا الشكل طبيعى والا انتقام من المواطن المصرى؟»، مطالبا الدولة بالتدخل، بينما أشارت سيدة إلى أن شهر رمضان كل عام يشهد دائماً ارتفاعاً فى أسعار السلع، لافتة إلى أن أى زيادة فى الرواتب تجعل الجميع يترقب ارتفاع الأسعار.
وفسر بعض الخبراء أن هناك علاقة بين زيادة الرواتب ورفع الأسعار، وأن زيادة الرواتب تحقق وفرة مالية لدى بعض المواطنين، الأمر الذى يدفعهم للإقبال على الشراء، مما ينعكس ذلك لزيادة الطلب على بعض السلع فترتفع أسعارها.
وأكد الخبراء، أن التجار الجشعين يبادرون برفع الأسعار مع أى زيادة فى الرواتب، متوقعا أن الأسعار سترتفع بعد شهر رمضان بشكل واضح، بينما ستكون طفيفة فى الشهر الكريم، لأن الدولة تراقب السوق بشكل مكثف وتحكم الزيادة فى الكثير من المناطق المعروفة.
يذكر أن الحزم الاجتماعية تنقسم إلى شقين الأول يتضمن إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالى الحالى، أما الثانى، فيتعلق بـ الأجور والمعاشات، حيث سيتم تطبيقه بدءً من يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وهو يتماشى مع موعده الطبيعى، وتعتبر هذه الحزمة طموحة، وتستهدف جميع فئات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، سواء كانوا ضمن الموازنة أو خارجها.
وتظهر الجهود الحكومية فى توفير السلع المخفضة من خلال العديد من المبادرات والعروض التى تتضمن تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان. وتم التنسيق مع كبرى شركات الإنتاج والتوزيع لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار معقولة تلبى احتياجات كافة الفئات الاجتماعية.
وفى هذا الإطار، تم إنشاء معارض ومنافذ بيع خاصة للسلع المخفضة فى مختلف المناطق، بما فى ذلك الأسواق المركزية، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للمجمعات التجارية الكبرى، تهدف هذه المنافذ إلى تقديم الأسعار المدعومة للمواطنين، لضمان عدم التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار غير المتعاونين.
كما شملت المبادرات الحكومية توزيع سلات غذائية تحتوى على السلع الأساسية، مثل الأرز، المكرونة، الزيوت، والمعلبات، بأسعار مدعومة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود.