خيرًا فعل ملك المغرب

خيرا فعل العاهل المغربى عندما ناشد شعبه من الآن وقف شعيرة ذبح الأضاحى فى عيد الأضحى المبارك بسبب الظروف المناخية والاقتصادية والجفاف والتى أدت إلى تسجيل تراجع كبير فى أعداد الماشية.. وهذه المناشدة تأتى فى اطار حماية فئات كبيرة من المغاربة لاسيما ذوى الدخل المحدود كما ورد فى البيان الملكى.
وفى الوقت نفسه انطلقت دعوات شعبية هناك لمقاطعة بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار وعجز الحكومة عن مواجهة هذه الحالة من انفلات الأسعار. 
فالتحرك الرسمى من ملك البلاد وما تلاه من تحرك شعبى يأتى للحفاظ على محدودى الدخل ففى الأولى حماية للثروة الحيوانية التى تحتاج إلى عام جديد للتعافى والثانى لكبح جماح التجار الذين اصابتهم حالة من الجشع مثلما أصابت التجار المصريين أيضا.
شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله وليس شهر نهب الناس وقهرهم بالأسعار المغالى فيها والتى لا يوجد رقيب أو حسيب عليها وتحول هذا الشهر إلى موسم لجنى أكبر قدر من الأرباح من المواطنين دون أى اعتبار للسبب الذى شرع فيه الصيام فى هذا الشهر.. وهو التراحم والعبادة.
والأغرب أن الحكومات لا تستطيع مواجهة هذه الظاهرة بحجة أن هذه هى مبادئ السوق الحر والعرض والطلب وترفض تحديد هامش ربح لكل السلع.. والحكومات حتى الحكومة المصرية لم تستطع مواجهة موجة الارتفاع فى الأسعار رغم ما تقدمه من امتيازات للمستثمرين والتجار لكن هذه المنح والامتيازات تتحول إلى تكاليف فى حساب سعر السلعة. 
شهر رمضان تحول من شهر عبادة إلى شهر استهلاك وشهر يستغل فيه التجار الناس ويفرضون اسعار مغالى فيها فخلال الأسبوع الماضى ارتفعت جميع السلع الغذائية بصورة كبيرة حتى فى معارض أهلا رمضان التى تحولت إلى شوادر على الأرصفة كل شادر فيه 4 تجار وتبيع سلعا غير ضرورية باسعار اعلى من الموجودة فى الأسواق القريبة من هذه الشوادر. 
الشهر الفضيل أصبح موسم اكتناز الأموال من التجار وسط غياب تام لأجهزة الرقابة على الأسواق ووسط غياب قوانين لتنظيم الأسواق أصلا.. الحكومة تبادر إلى اقتراح قوانين لمعاقبة المواطنين وتتفنن فى إصدار قوانين وقرارات لتحصيل الأموال من الغلابة مقابل الخدمات التى تقدمها وهى حق لهم وتتجاهل معاقبة من يحتكر السلع ويرفع الأسعار فالحبس والسجن للمواطنين والغرامات المالية الضعيفة للمحتكرين وناهبى أموال الغلابة.
وتحول جهاز مثل جهاز منع الممارسات الاحتكارية إلى مسخ لا قيمة له بسبب ضعف اختصاصاته وضعف العقوبات الواردة فى قانونه ضد ممارس الاحتكار وليس ضد المحتكرين بسبب أن الحكومة ما زالت تحتكر بعض السلع والخدمات من خلال شركاتها. 
أتمنى أن تنجح مناشدة ملك المغرب لشعبه والمقاطعة الشعبية هناك لمحتكرى السلع وأن تكون درسا لكل شعوب المنطقة وأن يحذو حذوه العديد من الدول حتى يتم وضع الأمور فى نصابها الحقيقى وتتحرك الحكومات لوضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق وتحديد هامش ربح لكل السلع وأن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بقوت الشعوب.