قانون العمل الجديد.. الأمان الوظيفى وتشجيع الاستثمار
تحظى قوانين العمل بأهمية كبيرة لدى الدول التى ترغب فى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، لاسيما أن تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، يضمن حقوق الطرفين ومن ثم الحفاظ على استقرار بيئة العمل، كونه المسئول عن حماية حقوق العمال التى تشمل الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل والإجازات، والتأمين الصحى، ويسهم قانون العمل فى توفير ظروف عمل آمنة وصحية، ما يقلل من الحوادث والإصابات، والحد من الاستغلال من خلال منع تشغيل الأطفال، وحظر التمييز فى التوظيف، والفصل التعسفى وغيرها من الإشكاليات التى تؤدى إلى توتر علاقات العمل.
خطوة جيدة بدأها مجلس النواب ببدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بعد انتظار سنوات طويلة، حيث كان مشروع القانون مجمداً منذ عام 2017 حين تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب وتمت مناقشته فى لجنة القوى العاملة ثم توقفت المناقشات، ثم أحيل إلى مجلس الشيوخ وناقشه المجلس، وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته مرة أخرى، وتجمدت مناقشاته مرة أخرى، إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بعد إجراء حوار حوله فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بوزارة العمل، وحالياً دخل المشروع المراحل النهائية بمناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب كأولى جلسات المناقشة يوم الثلاثاء الماضى.
وهناك حاجة ملحة إلى قانون عمل متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويعالج ثغرات وأوجه القصور فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، ويوفر الأمان الوظيفى للعامل ويشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 80% من القوى العاملة فى مصر، وكذلك يشجع الاستثمار ويوفر بيئة عمل آمنة بما يعزز ويشجع الإنتاج ويوازن بين طرفى العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
لذلك جاء مشروع قانون العمل خطوة مهمة لتحسين أوضاع العمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضرورة أن يعالج مشروع القانون عدداً من الإشكاليات التى ظهرت فى القانون الحالى خلال التطبيق، ومن أبرزها الفصل التعسفى للعمال، وتعقيد الإجراءات التعاقدية، وغياب الحماية الكافية للعمالة غير المنتظمة، وعدم وجود ضوابط واضحة لنزاعات العمل، هذه المشكلات التى لم تؤثر فقط فى حقوق العمال، بل انعكست أيضاً على مناخ الاستثمار، حيث يبحث المستثمرون عن قوانين واضحة ومستقرة تعزز بيئة العمل وتضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وعلاوة على مراعاة التطورات العالمية فى سوق العمل، وظهور أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بعد وعبر المنصات الرقمية، وهو ما يراعيه مشروع القانون، فضلاً عن ضرورة حماية الحقوق الاجتماعية للعمال.
اطلعت على مسودة مشروع قانون العمل وبها بعض المزايا ومنها تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى جميع مراحلها بدءًا من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقة العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، وتعزيز اختصاصات المجلس القومى للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور وربط العمل بالإنتاج، وكفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء فى الأجر أو فى ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحة إضافية لرعاية طفلها فضلاً عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
بالإضافة إلى كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ووضع قواعد لعمل الأطفال وحمايتهم، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، وتنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التى أفرزها التطور التكنولوجى أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التى يفرزها الواقع العمل.
الجانب الأهم أن يخرج قانون العمل للنور ويطبق على أرض الواقع، وأن يكون هنا اهتمام كبير بتدريب وتأهيل العمالة المصرية، لتكون لدينا قاعدة بيانات موسعة لعمالة ماهرة، لنواكب احتياجات سوق العمل.